EnergyNewComes.com Articles Feed

چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی با تاکید بر یارانۀ حامل های انرژی

2008-10-21T17:08:19.0000000+03:30

دكتر رؤيا طباطبايي يزدي
مشاور کمیسیون اقتصاد کلان
مجمع تشخیص مصلحت نظام

در خصوص موضوع مورد بحث، ذكر اين نكته ضروري است كه از منظر علم اقتصاد و از نظر سازمانهاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول، تنها يارانۀ پرداختي بابت بنزين وارادتي، يارانۀ مستقيم و يارانه تلقي مي‌شود و به دليل اينكه مابقي بنزيني كه در اختيار آحاد مردم قرار مي‌گيرد، توليد داخل است و هزينۀ توليد آن به دليل استفاده از ثروت ملي نفت (كه متعلق به تمام آحاد مردم اين نسل و نسلهاي بعد است) پايين است، يارانۀ مستقيم بنزين تلقي نمي‌شود. در مورد گازوئيل نيز به همين ترتيب است. نكتۀ ديگر قابل تأمل اين است كه در علم اقتصاد آنچه اهميت دارد، قيمتهاي نسبي است و در مورد قيمت بنزين و سطح دستمزدها شایان ذكر است كه نسبت یک ساعت متوسط دستمزد به قيمت یک ليتر بنزين (متوسط فروش) در امريكا و ايران تقريباً برابر است. بنابراين بايد توجه شود كه قيمت بسياري از حاملهاي انرژي در ايران در مقایسه با سطح دستمزدها در ايران پايين نیست و اگر بنا داريم يارانه‌ها را حذف کنیم، بايد در اين مورد به صورت همه جانبه عمل کنیم و سطح دستمزدهاي خود را نيز تا سطح مورد نظر و مورد مقايسۀ خود افزایش دهیم. طرح تحول اقتصادي تا حال حاضر كه ابعاد آن به صورت مختصر ارائه شده است، به نظر مي‌رسد نظريۀ اقتصادي پايه‌اي ندارد و انسجام رفتاري و عقلايي بين ابعاد آن وجود ندارد. همچنين توليد بنزين در پالايشگاه هاي ايران در حدود يك‌سوم استاندارد دنياست و درصورتي كه اين استاندارد در حد متوسط دنيا مي‌بود، هيچ نيازي به واردات بنزين نداشتيم. در ايران آب، برق و گاز با بازدهي پايين توليد مي‌شوند و به دليل شرايط انحصاري حاكم بر آنها امكان رقابت در اين حوزه‌ها فراهم نیست. نمي‌توان قيمت تمام شدۀ اين محصولات را با وجود دستمزد پايين، بالا درآورد و توقع داشت مردم تفاوت قيمت تمام شده از قيمت دريافتي توسط اين شركتها را يارانه تلقي کنند.

كنولوژي در ايران مطابق با استانداردهاي جهاني نيست و قيمت تمام شده در بسياري از موارد (باز هم تأكيد مي‌شود با وجود دستمزد پايين نيروي كار در ايران در مقايسه با بسياري از كشورها) بالاتر از حد استاندارد آن در دنياست.

منابع تجديد ناپذير داخلي متعلق به تمام مردم است و در مورد اين منابع طبيعي خدادادي كه در اختيار دولتهاست، نمي‌توان توقع داشت از مردم كشوري كه از اين موهبت الهي برخوردارند، مشابه ساير كشورهاي پيشرفته، قيمت محصولات توليد شده را از اين منابع دريافت کرد. مشكل ما در ايران تكنولوژي، كارايي و بهره‌وري پايين است. مسائل مملكت بايد در كنار هم ديده شوند و نمي‌توان به مسائل و مشكلات مملكت به‌ صورت جزئي نگاه كرد. در حال حاضر قيمت بنزين در امريكا نصف بسياري از كشورهاي اروپايي است و دولت امريكا از اين تفاوت قيمت به عنوان يارانۀ پرداختي به مردم خود سخن به ميان نمي‌آورد.

اقتصاد رقابتي و اصلاح قيمتها درست نمي‌شود مگر اينكه تمام عوامل توليد از جمله نيروي كار سهم خودشان را دريافت کنند. درآمد سرانه در ايران حتي در سطح منطقۀ آسياي جنوب غربي (مذكور در سند چشم‌انداز ٢٠ ساله) پايين است و افزايش قيمت حاملهاي انرژي بدون انجام گرفتن ساير اصلاحات مورد نياز، براي بسياري از مردم تحمل ناپذیر است.

اجراي بخشي از طرح تحول اقتصادي دولت كه با نقدي كردن يارانه‌ها (و احتمالاً تا حدودي هدفمند) اجرا خواهد شد، ممكن است تبعات تورمي و آثار اجتماعي مخرب از جمله مسكين‌پروري، افزايش وظايف غيرضرور دولتي و درگيريهاي بين طبقاتي را در پی داشته باشد.

در ابتدا و براي هر كار بايد درك خود را از ادارۀ كشور (پارادايم فكري) روشن کنيم. آيا اولويت‌بنديها كه در هر برنامه می خواهیم به آن بپردازیم، دقيقاً برايمان روشن است و مي‌توانيم با دقت قابل قبولي نتايج اين برنامه‌ها را پيش‌بيني کنیم. به نظر مي‌رسد به مسائل و مشكلات كشور به صورت مجزا نگريسته مي‌شود و نتيجۀ انجام گرفتن هر تصميم در ميان مدت و بلندمدت روشن نیست. بسياري از اين بحثها بايد به صورت تخصصي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صورت مي‌گرفت كه در شرايط كنوني اقتصاد، جاي خالي آن بيش از پيش احساس مي‌شود.

بخش انرژي هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ سياسي در توسعۀ اقتصادي كشورها و تحولات سياسي آنها نقش به سزايي داشته و خواهد داشت. آنچه لازم است بدانيم اين است كه اكثر كشورهاي صنعتي پيشرفته با انرژي ارزان رشد كرده‌اند و درست زماني كه مي‌خواهيم به اهداف چشم‌انداز دست يابيم، ممكن است با اجراي بخشهايي از طرح تحول اقتصادي خود را با مشكلاتي مواجه کنیم كه عقب‌گرد از آنها هزينه‌هاي هنگفتي را در بر داشته باشد. در مورد بنزين تا زماني كه توليدات داخلي براي نيازهاي داخلي كافي بود اسمي از يارانه بنزين و گران كردن آن نبود. اكنون بيش از يك‌سوم بنزين مصرفي ما وارداتي است. در صورتيكه با برنامه‌ريزيهاي صحيح قبلي، تكنولوژي پالايشگاه‌هاي ما ارتقا مي‌يافت و خودروهایی با مصرف پايين بنزين توليد مي‌شد و خودروهای با مصرف بالا جمع‌آوري مي‌شد، دیگر امروزه مشكلات فعلي را نداشتيم. به هر حال ساختار اقتصاد فعلي ما چه در بخش صنعت و در بخشهاي ديگر، بر اساس انرژي ارزان شكل گرفته است و هر نوع اصلاحي بايد همه جانبه و به تدريج صورت پذيرد تا امكان دست يافتن به اهداف مورد نظر از آن را تأمين کند.

آرزوهای بزرگ

2008-10-19T13:25:37.0000000+03:30

حسين فراستخواه

همتهاي بلند، سبب ساز ترقي ملتها بوده اند. «توسعه» ناظر بر بسنده نكردن به وضعيت موجود و اراده به امر مطلوب است. از اين رو «تحول» و «اصلاح»
به مثابۀ فضيلت سياسي (Political Virtue) دروازه هاي بخت را به روي ملتها باز مي گشايد. راهبران سياست و اقتصاد با رويكردي بهبودگرا و تعمق در احتياجات زمانه، طرح و برنامه مي ريزند و مي كوشند با اجراي آن پا به پاي تحولات جهان پيش روند. بنابراين كمتر كسي ممكن است اساساً مخالف «تحول» باشد. پس مشكل از كجا نشئت مي گيرد كه طرح تحول اقتصادي دولت، انتقادهايي نسبتاً جدي به خود ديده است؟
فرض اوليۀ اين يادداشت آن است كه هرچند طرح، ناظر به وقوع تحولاتي در مورد پرداخت ياران ههاي سوخت است، اما نكتۀ مهمي كه از ديده غايب مانده، خود مسئلۀ انرژي است. اكنون انرژي در تمام جهان تبديل به يك «مسئله» (Problem) شده است. این مسئله براي تولید كننده و مصرف كننده، هركدام به نوعي رخ مينمايد. ما در مقام كشوري كه توليدكننده نفت هستيم و معيشتمان به طرز پيچيد هاي با پول حاصل از فروش نفت گره خورد هاست، نيازمند برنامه و عمل مؤثرتري نسبت به كشورهايي هستيم كه اقتصادشان از مصائبي چون تك محصولي بودن و رانتي بودن فارغ است. از منظري چنين، فرض دوم آن است كه ما نيازمند تحول در نگرش روش مديريت منابع انرژي هستيم. چه بسا پيمودن راه تحولات اقتصادي از مسير تحول در سياست انرژي ميگذرد. نابرخورداري از رهيافتي مؤثر در قبال انرژي، برنامه هايي مانند طرح تحول اقتصادي را بيش از آنكه اراده اي مؤثر نشان دهد، صرفا به آرزويي بزرگ مانند ميكند.
با مفروضات يادشده، ناكاركردهايي را كه وضعيت كنوني انرژي ايجاد مي كند، مي توان از نظر گذراند و دربارۀ آن تأمل كرد. غرض يادداشت حاضر، نفي تحول اقتصادي نيست، بلكه اشاره اي است به غفلتي كه گويي به اين زودي تمام نخواهد شد. توضيحاتي كه در پي مي آيد، شايد در روشن كردن چرايي نياز ما به تحول سياست انرژي راهگشا باشد.
اقتصاد: در پيلۀ رانت و كمند تورم امان اقتصادي بهره مند از نفت را مزاياي بسياري هست. در نگاه نخست، نفت يك ثروت بزرگ و ارزشمند است. مي تواند ناگهان به رشد پرشتاب اقتصادي منجر شود. مي تواند نقش بزرگي در افزايش درآمد سرانه بازي كند. صنايع داخلي را توسعه دهد. علاوه بر آن، با خود شتقاتي دارد كه اقتصاد از آنها نيز نصيب خويش را مي برد. صنايع گاز، پتروشيمي و حوزه هاي گسترده اي كه دربر مي گيرند، همگي پيوسته به نفت اند. بنابراين نفت في نفسه براي اقتصاد سودمند و مبارك است. با اين حال از سويي ديگر، فريبنده و مخاطره آميز هم هست. همين كه سامان اقتصادي، نفت را براي تمام مناسبات معيشتي خود بسنده ديد و صرفاً به آن اكتفا رد، مشكلات يك به يك پيدا مي شوند. به جز رشد فزايندۀ تورم، شايد منفي ترين كاركردي است. دربارة رانت در « رانت » كه اتكاي سامان اقتصادي به نفت بروز مي دهد، ظهور پديده بخشهاي سياست و فرهنگ نيز نكاتي را خواهم افزود، اما به هرحال رانت بدترين آثار خود را در اقتصاد نمايان مي سازد و با نفوذ در شريانهاي بي شمارش، به تدريج اندامهاي اقتصاد را بيمار مي كند. رانت زماني شكل مي گيرد كه يك شخص از منابع هنگفتي بهره مند باشد و اشخاص يگر منابع محدودي در اختيار داشته باشند. اين اشخاص براي پيشبرد و ارتقاي خود، ناگزيرند دست به دامن شخص اول شوند. هركسي بتواند نسب خويش را اثبات كند، سهمي از اين ماترك خواهد برد. بنابراين تلاش براي اثبات برادري آغاز مي شود. تحليلگران اقتصاد وضعيتي را كه در تعبير مي كنند. اين فساد نيز آثار منفي خود «فساد» پس چنين شرايطي ايجاد مي شود با عنوان را در حوزه هاي ديگر مانند سياست و فرهنگ بروز مي دهد.

سياست: چيرگي دولت و كبودي قدرت

پيامد اقتصاد نفتي، سياست نفتي است. اقتصاد دولتي، دولت را چنان فربه ميكند كه ديگر جايي براي واحدهاي خصوصي اقتصاد باقي نم يماند. منابع سرشار اقتصادي، مانع از دموكراتيك شدن واقعي قدرت می شوند. قدرت از آن نفت است نه مردم. نفت مناسبات سياست را زير و رو ميكند.
اقتصاد رانتي باعث م يشود كه قدرت سياسي متصلب و متمركز شود. سياست دموكراتيك آن است که در عرصۀ عمومي به طور سيال و رها جريان داشته باشد. اين تصلب، باعث خو نمردگي و كبودي قدرت ميشود. غلبۀ نفت بر مناسبات سياسي، عرصۀ سياست را تبديل به محل تجمع منافع خاص ميكند؛ حال آنكه سياست حوزۀ خير همگاني است. تحولات مثبت معمولا مستلزم توانمند شدن بخش خصوصي و كوچك شدن دولت است. سياست نفتي، مانع از تحقق چنين برنامه اي ميشود. اين در حالي است كه برخي طرح تحول اقتصادي را يك طرح ياسي قلمداد كرده، گمان میکنند كه دولت در صدد حل اقتصاد در سياست است. براي پيشگيري از اين اتفاق و رفع چنين شائبه اي نيز محتاج تحول در سياست انرژي هستيم.

فرهنگ و جامعه: عافيت طلبي و رخوت

آثار ناخوشايند وابستگي به نفت در فرهنگ عمومي اجتماع نيز ديده مي شود. مهمترين ويژگيهاي اين اتفاق را در رواج روحيۀ عافيتخواهي و طلبكاري مي توان جست. چشم مردم به دست دولت مي ماند.
كارآفريني و سرمايه گذاري به فراموشي سپرده مي شود. رخوتي در زندگي روزمره نفوذ مي كند كه باعث گريز از كار يا انجام نادرست آن و در نتيجه وارد آمدن لطمه به بهره وري مي شود. اگر اقتصاد جامعه متكي بر منابع پايا نپذير انرژي نباشد، نگاه بلند مدت در مردم ايجاد مي شود. به فكر ابتكار و كارآفريني ميافتند. كوششهاي اثربخشي از خود نشان مي دهند. وجدان كاري و اساساً
اشتياق به كار و توليد در ميان يشان افزايش م ييابد. وسوسۀ لجام گسيختۀ مصرف تعديل مي شود و نهايتاً آثار مثبت اين وضعيت اجتماعي و فرهنگي در
رشد و توسعۀ اقتصادي نمايان مي شود و اين همان تحول اقتصادي است كه انتظارش را ميكشيم.

نتيجه گيري: تحول اقتصادي، طرح ناتمام

تحول اقتصادي مستلزم يك برنامۀ بلندمدت و مستمري است كه با تغيير كارگزاران و مديران، دستخوش فراموشي و توقف نشود. چيزي نيست كه با يك طرح و چند فرم به ثمر برسد و آثار خود را نشان دهد. تحول اقتصادي اگر به معناي ارتقاي قدرت خريد، كاهش نرخ تورم، هدفمند شدن ياران هها و توسعۀ بخش خصوصي باشد، مستلزم تحولاتي بنيادين در ساختار اقتصاد و انرژي است. اينها به عبارتي، پيش نيازهاي طرح تحول اقتصادي هستند و نميتوان با چشمپوشي از چنين عواملي، در انتظار تحولات مثبت اقتصادي نشست. جامعه نيز نبايد در پي وقوع معجزه باشد. تحول اقتصادي يك فرايند نظام مند است. نيازمند برنامه و عمل كارشناسي و دقيق با حداقل خطاست. به عبارت ديگر، طرح تحول اقتصادي بايد به مثابة طرحي گشوده، باقي بماند و همچنان خود را در عرض نقد و بررسي قرار دهد و همين استمرار ممكن است روزي به نتايج خوشايندي ختم شود.
تحول اقتصادي نيازمند اراده هاي جدي است، نه آرزوهاي بزرگ.

زوایای یک طرح

2008-10-19T12:39:57.0000000+03:30

علیرضا زارعی- دبیر هیئت علمی

پرداخت یارانه های دولتی، مسئله ای است که کشور ما برای سالیان طولانی با آن روبرو بوده است و سایۀ آن بر سر اقتصاد ما سنگینی کرده است. این میزان از سرمایه به تدریج افزایش یافته به طوریکه مقدار آن در سال گذشته با احتساب نفت به قیمت هر بشکه حدود 90 میلیارد دلاررسیده است. بنابر گفتۀ معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، مجموع یارانۀ پرداختی امسال در این وزارتخانه 127 میلیلرد دلار خواهد بود که البته این یارانه 127 میلیلرد دلاری بدون احتساب قیمت گاز با نرخ جهانی محاسبه شده است که با لحاظ کردن آن، کل یارانۀ پرداختی در این بخش 155 میلیلرد دلار در سال 87 خواهد بود.

     اين مبالغ سنگين از سوى دولت براى پايين نگهداشتن قيمت كالاهايى مانند بنزين، برق، گاز، آب، نان، شير و ديگر اقلام اساسى پرداخت مى شود. اين موضوع سبب بروز مسائل و مشكلات عديده اى شده است. از اهم اين مسائل عدم سهم برى عادلانه و مساوى از اين كالاها توسط قشرهاى مختلف جامعه است، به طوريكه هفتاد درصد يارانه هاى توزيع شده توسط سه دهك بالاى جامعه جذب مى كند. از سويى قيمت ناچيز اين كالاها منجر به بروز مواردى مانند قاچاق، اسراف و آلودگى محيط زيست نيز شده است.
     ميزان بالاى يارانه در هر جامعه اى دلالت بر انحراف بيشتر آن از مطلوبيت و تعادل اقتصادى دارد. بدين معنا كه در يك اقتصاد سالم، ميزان يارانه ها بسيار ناچيز يا اصلاً صفر است.
     پيش از اين و در دولتهاى قبلى طرحى براى حذف تدريجى يارانه ها در پيش گرفته شده بود كه براساس آن كاهش تدريجى ميزان يارانه ها از جمله يارانۀ حاملهاى انرژى و افزايش تدريجى حقوق و درآمد مردم به ويژه دهكهاى كم درآمد مد نظر بود. طرحى كه بسيارى از كارشناسان آن را راه حل مناسب ترى نسبت به طرح پرداخت مستقيم يارانه ها مى دانند.
     در اين طرح يارانه هاى دولتى با نرخ حدود 20 درصد در سال به تدريج كاهش م میافت و از سويى حقوق و دستمزد كاركنان و كارگران به تدريج با افزايش مواجه بود. اين طرح كه تا قبل از مجلس هفتم به خوبى و طبق مطالعة بانك مركزى با آثار تورمى پايين 2 تا 3 درصد در سال در حال پيشرفت بود، توسط اين مجلس و با طرح تثبيت قيمتها متوقف شد.

     اكنون دولت با هدف بهبود وضعيت اقتصادى، طرحى با عنوان تحول اقتصادى در دست دارد كه بخشى از آن به نظام توزيع يارانه ها مى پردازد.
     مطابق طرح تحول اقتصادى در بخش نظام توزيع يارانه، پرداخت مستقيم و نقدى يارانه ها مورد نظر دولت است. هدف از سياست پرداخت نقدى يارانه ها، از يك سو كاهش كمكهاى مالى سنگين و گستردۀ دولت و از سوى ديگر كمك به قشر كم درآمد جامعه است. قرار است ابتدا خانوارها در دهكهاى اقتصادى طبقه بندى شده و سپس با حذف يارانه هاى پرداختى روى كالاهاى مختلف، به منظور جلوگيرى از كاهش درآمد يا قدرت خريد واقعى خانوارهاى كم درآمد (دهكهاى اول تا هفتم)، هر چند ماه يكبار به هر يك از خانوارهاى متقاضى و مشمول، مبلغى به عنوان يارانة نقدى پرداخت شود.
     نكتۀ قابل توجه در اين زمينه اين است كه ظاهراً بحث پرداخت نقدى يارانه ها بدين صورت در هيچ كشورى تجربه نشده است.

چگونگى اجراى طرح

اگرچه هنوز جزئيات طرح اعلام نشده است، اما بنابرگفتة سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادى، ظاهراً قرار است آزادسازي قيمتها طي اين طرح در چند مرحله انجام گيرد و با آزادسازى قيمت حاملهاي انرژي از فشارهاي وارد شده بر بودجة دولت بكاهد و به كسريهاي متوالي بودجه پايان دهد.
نفت، گاز، برق، نفت كوره و گازوئيل از حاملهايي هستند كه آزادسازي قيمت آنها در فازهاي مختلف انجام م يگيرد و در نهايت قيمت فوب براي حاملهاي انرژي اعمال ميشود.
همچنين ظاهراً در نظر است در مراحل اوليه حمايت دولت از فرايند توليد ادامه يابد و بنگا ههاي توليدى مشمول آزادسازي نشوند.

بحث درآمدزايى

     پوشيده نيست كه درآمدزايى يكى از اهدافى است كه دولت در اين طرح مدنظر دارد و براى پرداخت نقدى به مردم روى آن حساب ويژه اى باز كرده است. دور از انتظار نيست كه دولت روى درآمد سالانه اى به ميزان 30 هزار ميليارد تومان (كمتر از يك سوم يارانه يك سال و در حدود يك سوم بودجة عمومي دولت در سال 1387 ) حساب كرده باشد.
     از آنجايى كه مصرف كننده بايد هشت تا ده برابر رقم كنونى را براى انرژى مصرفى بعد از اجراى طرح بپردازد، كاهش مصرف انرژى از سوى مردم، دور از انتظار نخواهد بود كه در نتيجة اين كاهش مصرف، يكى از مهمترين منابعى كه دولت براى پرداخت نقدى ياران هها به مردم در نظر گرفته بود، تأمين نخواهد شد. در اين رابطه مى توان از كاهش حدود 20 تا 25 درصدى مصرف بنزين در پى اجراى طرح سهميه بندى آن و حتى پس از عرضة آزاد آن با نرخ 400 تومان شاهد آورد.
     از سويى افزايش قيمت حاملهاى انرژى به طور مستقيم باعث مى شود هزينة توليد كا لاها و خدمات به خصوص در بخش حمل و نقل و كالا هاى انرژى بر نظير پتروشيمى، فولاد، آلومينيوم، مس و... افزايش يابد. اين افزايش قيمتها باعث مى شود سودآورى اين بخشها در كوتا همدت كاهش يابد و در درازمدت هم سرماي هگذارى در اين بخشها كاهش ميابد، زيرا ديگر سرمايه گذارى در اين بخشها همانند سابق سودآور نيست.
     بررسى تأثير اين طرح روى خانوارها نشان مى دهد كه از سويى هزينه حاملهاى انرژى نظير هزينه هاى آب، برق، گاز و... در خانوارها بالا مى رود و از طرف ديگر قدرت خريد آنان به دليل تورم كاهش چشمگيرى مى يابد. اگرچه پرداخت نقدى به خانوارها از طرف دولت مى تواند اين كاهش قدرت خريد را در كوتاه مدت جبران كند، اما در درازمدت اگر اين افزايش قيمت به بى ثباتى اقتصادى دامن بزند، به هيچ وجه اين پرداخت نقدى يارانه ها جبران زيان خانوارها را نخواهد كرد.

نقاط ضعف:

افزايش تورم
امكان كاهش رشد اقتصادى
افزايش نقدينگى
پرداخت يارانة نقدى به سرپرست خانواده

نقاط قوت:

كاهش وابستگى به واردات فراورد ه هاى نفتى
بهبود سيستم حمل و نقل عمومى با مصرف بخشى از درآمدهاى به دست آمدۀ دولتى
كاهش قاچاق كالا
كاهش آلودگى محيط زيست
كاهش هزين ه هاى نظارتى و اجرايى در مورد يارانه هاى غيرمستقيم دولت
افزايش درآمد قشر كم درآمد

تهدیدها:

طراحى ساز و كار نامناسب جهت توزيع يارانه ها
امكان كاهش درآمدهاى دولت در صورت كاهش مصرف خارج از پيش بينى طرح
امكان جهش تورمى و ركود اقتصادى در صورتى كه طرح به طور همه جانبه اى مورد ارزيابى قرار نگيرد.
امكان ايجاد رانت خوار يهاى دوباره
امكان افزايش جمعيت
كاهش امنيت غذاى خانوارها (چشم پوشى از اقلامى مانند شير)
تمركز تصميم گيرى در سرپرست خانواده براى هزينة يارانة دريافتى
ورشكستگى برخى صنايع
گسترش بيكارى
كاهش قدرت خريد مردم براثر افزايش تورم

فرصتها:

امكان اجراى واقعى عدالت اقتصادى - اجتماعى
افزايش درآمدهاى دولت و هزينه كردن آن در طرح هاى زيربنايى در صورت طراحى روش
صحيح پرداخت يارانه ها
افزايش رفاه ناشى از انتخاب مصرف كننده
كاهش مداخلات دولت در نظام قيمتها از جمله تعيين دستورى قيمتها و در نتيجه كار كردن
صحيح قيمتها
افزايش سرمايه گذارى خصوصى در كالاهاى خارج شده از شمول يارانه و افزايش قدرت بخش
خصوصى در توليد اين اقلام
كاهش مصرف كالا تا حد معقول و معتدل و جلوگيرى از اسراف
بازشدن دست خانوارهاى فقير براى سرمايه گذارى در آموزش
دادن حق مسلم مصرف كننده بر انتخاب آزاد (افزايش مطلوبيت)
افزايش كيفيت كالاهاى خارج شده از سبد حمايتى يارانه اى

سطح درآمد

يكى از نكاتى كه در رابطه با اين طرح بايد مورد توجه قرار گيرد، تفاوت بين دستمزدها و دريافتى شاغلين در كشور با سطوح همتراز آنها در كشورهايى با اقتصاد آزاد است.
در حاليكه متوسط حقوق كاركنان دولت و بخش عظيمى از شاغلين در شركت هاى غير دولتى در ايران در حدود 300 هزار تومان است، اين مبلغ به بيش از 1500 دلار در كشورهاى مذكور مى رسد. با توجه به رفاه نسبى مردم اين كشورها بايد انتظار داشت كه جهت برخوردارى از يك سطح رفاه معقول، دستمزد و حقوقهاى داخلى بايد در سطحى مانند اين كشورها باشد. مسلماً با آزادسازى قيمتها و حذف يارانه، بايد انتظار داشت قيمت اجناس و كالاها در داخل كشور به سطح كشورهاى فوق الذكر برسد. در اين صورت اين تفاوت دستمزدها چگونه جبران مى شوند؟ و آيا ممكن است به اندازة حذف اين فاصله دستمزدها، يارانه هاى نقدى به مردم پرداخت شوند. ناگفته پيداست چنين چيزى ممكن نيست، زيرا يك افزايش حداقل 5 برابرى در دستمزدهاى شاغلين نه ممكن است و نه آخر و عاقبت خوشى دارد. پس تكليف چيست؟ آيا براى اين مسئله چاره اى انديشيده شده است يا خير؟ در واقع تأمين و افزايش حقوق و دستمزد شاغلين تنها چارة كار است. يعنى دولت بايد به نحوى برنامه ريزى كند كه متناسب با افزايش قيمتهاي انرژي و حذف يارانه ها در فكر افزايش درآمدهاي مردم متناسب با افزايش هزينه ها باشد. در غير اين صورت زندگى روزمرۀ بسيارى از شهروندان دچار مشكل مى شود و سطح رفاه نسبى به شدت افت خواهد كرد.

نحوة توزيع

     بعضى از كارشناسان بر لزوم شناسايى دقيق افراد كم بضاعت جهت پرداخت نقدى يارانه اصرار دارند. در اين صورت بايد توجه داشت كه طراحى ساز و كار مناسب براى پرداخت يارانه بايد بخش بسيار مهمى از اين طرح باشد. مثلاً نياز به سيستم اطلاعاتى قوى و دائماً به روزى وجود دارد كه با اطلاع از آخرين وضعيت تمامى مسائل هر خانواده از جمله فوت و تولد، طلاق و ازدواج، تغيير مشاغل و درآمدها و ساير تغييرات در خانوارها، آخرين وضعيت هر خانواده از نظر تعيين دهك آن در آن ماه مشخص و يارانة مربوط به آن پرداخت شود.
     در مقابل برخى ديگر از كارشناسان نيز معتقدند با توجه به اينكه سرانة مصرف كالاهايى مثل آب و برق و بنزين براى قشر مرفه بيشتر است و تنها سرانة مصرف نان است كه براى قشر فقير بيشتر است. ي ك كاسه كردن همة سوبسيدها و پرداخت برابر آن به همه، نه تنها بهره مندي قشر فقير از سوبسي دها را كمتر نم ىكند بلكه به احتمال زياد آن را بيشتر هم خواهد كرد.
     اين گروه معتقدند با توزيع مساوى يارانۀ نقدى از صرف هزينه هاى اضافى طراحى سيستمى پيچيده جهت توزيع نقدى يارانه جلوگيرى مى شود.
حرف آخر ظاهراً تورم زا بودن طرح مورد تأييد بسيارى از كارشناسان اعم از مخالفان و موافقان طرح بوده كه به ناچار بايد پذيرفته شود.
     طراحى سازوكار مناسب پرداخت يارانه، مصرف صحيح درآمدهاى حاصل شده و همچنين طراحى روشهايى مناسب جهت حذف تدريجى آن و در عوض افزايش سطح رفاه اجتماعى مهمترين ابعاد اين طرح مى توانند باشند. سازوكارهايى كه در صورت طراحى نامناسب، مى تواند مجموعه اى از مزايا، نقاط قوت و فرصتهاى متصور را به انبوهى از معايب و تهديدها تبديل كند. ناگفته پيداست كه در صورت طراحى صحيح روشهاى مورد بحث، عكس اين موضوع نيز صادق است.
     بايد توجه داشت كه كاهش و حذف يارانه ها در جهت شكوفايى اقتصادى نيازمند ارائة مجموعه اى هماهنگ از راهكارها و تغييرات ساختارى در متن جامعه است كه در هماهنگى با جنبه هاى مالى و اجرايى، برآوردن اين آرزوى بزرگ اقتصاددانان كشور است.
     اين عوامل ساختارى و بنيادى كه در واقع بر جنبۀ مالى قضيه مقدم هستند، تغييراتى اند كه بايد به طور بنيادى در ساختارهاى اقتصادى، فرهنگى و سياسى كشور اعمال شوند. تغييراتى كه مسلماً مستلزم صرف زمان و هزينه بسيار از سوى دولت و جامعه مى باشند. اشتغالزايى، پوششهاى مناسب رفاهى اجتماعى، توسعه و بهبود شبكه هاى حمل و نقل عمومى، توسعة مشاركتهاى اجتماعى مردم و توسعه قانون و قانونمدارى را مى توان از جمله اين اصلاحات برشمرد. مجموعه اى از عوامل نظير استفاده از تجارب كشورهاى ديگر، استفاده از استادان داخلى و خارجى علم اقتصاد و صاحب نظران و ايده پردازان در اين عرصه مى تواند در طراحى روشهاى مؤثرتر و با كارايى بالاتر مفيد باشد.
     مرورى بر نقاط ضعف و قوت، تهديدها و فرصتهاى پيش روى طرح، بدون شك راهنماى بسيار مفيدى خواهد بود براى كارشناسان و علاقه مندان به پيگيرى مسائل كارشناسى پيرامون اين طرح.

کلاف پیچیده

2008-10-19T10:28:30.0000000+03:30

آرش حسن نیا- دبیر ارشد تحریریه

ظاهراً داستان اجراى طرح تحول اقتصادى يا همان نسخۀ بانك جهانى براى اقتصاد ايران درست از زمانى در دستور كار دولت نهم قرار گرفت كه حبيب فتينى، سرپرست گروه مطالعه كنندۀ بانك جهانى دربارۀ اقتصاد ايران، در سفرى بى سروصدا به ايران با مسئولان وقت وزارت اقتصاد دولت نهم ديدار و گفت وگو کرد...

اگربه درستى، واقعى شدن قيمت حاملهاى انرژى و پرداخت نقدى مابه ازاى قيمت واقعى شده و يارانه اى به گروه هاى هدف را محورى ترين هدف طرح تحول اقتصادى درنظر بگيريم، هنوز مسئولان اجراى اين طرح پاسخى مناسب به نگرانى جامعه پيرامون اجراى محورى ترين برنامة طرح تحول اقتصادى نداده اند.

«حجم عظيمى از منابع كشور هرساله در قالب يارانه هاى پيدا و پنهان و بدون درنظرگرفتن سطح درآمدى افراد بين مردم توزيع مى شود، ارزان بودن قيمت حاملهاى انرژى در ايران باعث مصرف بى رويۀ انرژى و قاچاق سوخت به بيرون از مرزها شده است»... « بدون واقعى شدن قيمتها و حذف يارانه ها نمى توان قيمت تمام شدۀ كالا و خدمات را به دست آورد، از اين رو توان رقابت توليدكنندگان ايرانى با همتايان خارجى واقعى نيست» ...« دوگانگى قيمتها در ايران كه به واسطۀ پرداخت يارانه يا اداره كردن دولت به وجود آمده است، منشأ رانت و فساد اقتصادى است»...

     اين گزاره هاى درست يا نسبتاً درست و بسيارى ديگر از اين دست گزاره ها و احكام، توجيه مسئولان دولت براى اجراى بى چون و چراى طرحى است كه تقريباً هيچ كس نمى داند چيست و چه ابعادى دارد.
     سه ماه پس از اعلام آنچه دولت نهم طرح تحول اقتصادى مى نامد، هنوز سند مكتوبى از آنچه دولتيها براى اقتصاد ايران در سر دارند منتشر نشده است تا بر مبناى آن بتوان فهميد، دولت چه تصميمى براى اقتصاد ايران در سر دارد.
     هرچه هست، مجموعه اظهارنظرهاى مختلف، گاه متفاوت و حتى متضاد دولتمردان، اعضاى كارگروه ها و مشاوران پرتعداد رئيس دولت است كه هر يك براساس اطلاعات خود از طرح تحول اقتصادى توضيحاتى داده اند؛
توضيحاتى كه نه تنها كمكى به روشن شدن ابعاد طرح تحول اقتصادى نكرده، بلكه در مواردى به ابهامات آن نيز افزوده است.
     به نظر مى رسد تنها نقطۀ تاكيد دولتمردان اين است كه تمام کارشناسان بر هدفمندكردن يارانه ها تأكيد دارند و براساس همين اصل كلى و مفهوم قابل دفاع، به اين جمع بندى مى رسند كه آنچه به عنوان طرح تحول اقتصادى در ذهن دولتمردان است، مورد اقبال جامعه و كارشناسان خواهد بود.

هنوز نهايى نشده است

     در اين ميان اطلاع رسانى قطره چكانى سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى در هر سه شنبه نيز بيش از آنكه پاسخى به پرسشهاى روزنامه نگارانى باشد كه پشت درها، منتظر شنيدن پاسخ مناسب به پرسشهاى خود هستند، روايت مسئولان اين كارگروه از بررسيها و جلسات آنان است. پاسخ تمام پرسشها نيز اين جمله ساده است: «هنوز طرح در دست بررسى است و به جم عبندى نهايى نرسيد هايم، در صورت جمع بندى و تصويب نهايى به اطلاع عموم مى رسد ».
     به نظر مى رسد نظام تصميم گيرى در دولت نهم با ابتكارى ترين شكل ممكن طراحى شده است؛ طرحى به بزرگى طرح تحول اقتصادى كه به گفتۀ مسئولان دولت قرار است انقلابى اقتصادى به شمار آيد، به اجرا درمى آيد، بدون آنكه حتى مجريان بدانند چه كارى بايد انجام دهند. در ميانۀ راه اجرا، صاحبنظران و كارشناسان اقتصادى دعوت مى شوند تا دربارۀ طرحى كه معلوم نيست چيست، نظر بدهند. معلوم است كه جلسة تشريفاتى دولتيها با كارشناسان و اقتصاددانان بدون رسيدن به نتيجه اى روشن، پايان مى گيرد و بى آنكه بدانند چه مى خواهند بكنند، به ادامة اجراى طرح مشغول مى شوند تا در ميانة كار اجرا و در بى خبرى مردم، جامعۀ نخبگان و مجريان طرح اندك اندك شكل بگيرد.
     آشكار است كه با داشتن فرض كلى «هدفمندكردن يارانه ها ضرورت انكارناپذير در اقتصاد ايران است»، نمى توان به اين نتيجه رسيد كه پس بايد اين طرح آنگونه كه دولتيها مى خواهند اجرا شود.
     اصرار بر اجراى طرحى كه هنوز هيچ نسخۀ مدون و مكتوبى كه حاوى جزئيات، راهكارها و مكانيسمهاى اجرايى آن باشد در دسترس هيچ كس نيست، بيش از آنكه نقطة اميدى در دل برانگيزد، هراس در ذهن مى آفريند،
چراكه در سالهاى گذشته، اقتصاد ايران از بابت آزمون و به « راه بنداز، جابنداز » خطاهايى كه معمولاً به همين شيوة مرحلۀ اجرا درآمده است، به آفات و بيماريهايى مبتلا شده كه بعيد است تا سالهايى چند بتواند از عوارض آن خلاصى يابد. با اين حال، اكنون يك بار ديگر نسخه اى تازه و توصيه هايى ديگر در دستور كار است.

نسخۀ بانك جهانى؛ انقلاب اقتصادى دولت

       اولين مواجهه با اين طرح با نشانه هايى كه متوليان طرح از آن به دست مى دهند، قطع يارانه ها، با تأكيد بر يارانه هاى سوخت و حاملهاى انرژى و پرداخت نقدى مابه ازاى اين يارانه هاست.
     اين نشانه يا چيزى شبيه به اين كه دولتمردان دولت نهم اصرار دارند كه سرقفلى آن را با افتخار به نام خود ثبت كنند و در اين ميان حتى به رقابت با يكديگر پرداخته اند، چيزى نيست جز توصيه هاى مكرر صندوق بين المللى پول و بانك جهانى در دهه هاى اخير كه در سند سال 2003 بانك جهانى دربارۀ اقتصاد ايران نيز منتشر شده و رعايت و اجراى آن را به دولتمردان و سياستگذاران ايرانى توصيه كرده است؛ سياستهايى كه در سالهاى دهۀ 70 يك بار با عنوان سياستهاى تعديل آغاز، اما با توجه به پيامدهاى منفى آن و به دليل نبودن زيرساختهاى مناسب و ويژگيهاى ساختارى اقتصاد ايران متوقف شد كه اتفاقاً همان تبعات و سياستها در رقابتهاى انتخاباتى دورۀ نهم رياست جمهورى محل ادعا و انتقاد رئيس دولت نهم بود.
     براساس گفته هاى ساعى ور، رئيس كميسيون انرژى نهاد مطالعاتى و پژوهشى رياست جمهورى، اين طرح محورهايى بدين شرح دارد: واقعى شدن قيمت انرژى، سهميه بندى بنزين، نقدى كردن يارانه ها و پرداخت آن به مردم و فرهنگ سازى مصرف.
     ظاهراً داستان اجراى طرح تحول اقتصادى يا همان نسخۀ بانك جهانى براى اقتصاد ايران درست از زمانى در دستور كار دولت نهم قرار گرفت كه حبيب فتينى، سرپرست گروه مطالعه كنندة بانك جهانى دربارۀ اقتصاد ايران، در سفرى بى سروصدا به ايران با مسئولان وقت وزارت اقتصاد دولت نهم ديدار و گفت وگو كرد و بدين ترتيب دولتمردانى كه بيش از تمام اسلاف خود شعار عدالت گسترى و عدالت طلبى سر مى دادند و بيش از تمام دولتمردان جمهورى اسلامى، سياستهاى صندوق بي نالمللى پول و بانك جهانى را عامل بيچارگى و استعمار و استثمار محرومان و ضعفا ميپنداشتند، همان سياستها را در دستور كار قرار دادند.
     البته اينكه روزگارى دولتمردان دولت نهم و در رأس آنها، دكتر محمود احمدى نژاد، صندوق بين المللى پول و بانك جهانى و سياستهاى آنان را برنمى تابيدند و امروز همان برنامه ها را در اولويت كارى خود قرار داده اند، نه به خودى خود مذموم است و نه مايۀ افتخار، اما آنچه جاى بحث و بررسى و گفتگوى بسيار دارد، هزينه هاى اجتماعى و اقتصادى اجراى برنامه اى است كه يك بار پيش از اين به دليل موانع ساختارى و آماده نبودن نهادهايى با شكست مواجه شد و اين بار عجولانه تر از قبل در دستور كار قرار گرفته است.

در انتظار ابرتورمهاى تاريخى

     اگربه درستى واقعى شدن قيمت حاملهاى انرژى و پرداخت نقدى مابه ازاى قيمت واقعى شده و يارانه اى به گروه هاى هدف را محورى ترين هدف طرح تحول اقتصادى درنظر بگيريم، هنوز مسئولان اجراى اين طرح پاسخى مناسب به نگرانى جامعه پيرامون اجراى محور يترين برنامۀ طرح تحول اقتصادى نداده اند.
     معلوم نيست پرداخت 90 هزار ميليارد تومانى كه رئيس دولت از آن سخن گفته - ظاهراً اين عدد از محاسبة قيمت سوخت و حاملهاى انرژى برمبناى قيمت فوب منطقه به دست آمده است - از كدام منبع تأمين مى شود. اين عدد در بودجۀ سالانه وجود ندارد تا با كسر آن منبع، پرداخت چنين حجم عظيمى از نقدينگى تأمين شود، لاجرم دولت بايد ابتدا قيمت حاملهاى انرژى را واقعى كند و گرو ههايي كه در طيف اصلي مصرف كنندگان قرار دارند، منابعي را از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي در اختيار دولت قرار دهند تا دولت با اتكا به اين منابع، گروه هاي هدف را مشمول پرداخت يارانۀ نقدي قرار دهد.
     اما اين مكانيسم به معناى 10 برابرشدن قيمت بنزين و 5 تا 6 برابر شدن قيمت برق و گاز مصرفى است كه در خوشبينانه ترين حالت، نرخ رشد تورم را 30 تا 40 و در شكل واقع بينانه 50 تا 60 درصد افزايش مى دهد.
حتى اگر به فرض محال، به چيزى شبيه معجزه فكر كنيم كه دولت در تأمين منابع 90 تا 120 هزار ميليارد تومانى طرح خود، راهى جز افزايش قيمت كالاهاى ياران هاى يافته است، توزيع اين حجم از نقدينگى به جامعه، آوارى از تورم را بر سر خانوارهاى ايرانى سرازير م ىكند كه خاطرة ابرتورمهاى تاريخى پس از جنگ جهانى دوم را يادآور ميشود.
     از سوى ديگر، دولت نهم پاسخى درخور به اين ترديد جدى نداده است كه چگونه از پس مهمترين مشكل دولتهاى پيش از خود، يعنى شناسايى گروه هاى هدف برآمده يا برخواهد آمد؟ اگر دولت خيال خود از اين بابت را با جمع آورى پرسشنامه هاى پراشكال و ساده انگارانة مركز آمار راحت كرده است، بايد نسبت به آيندة اقتصادى اين طرح نااميد و نگران بود.
     پرداخت نقدى يارانه ها به دليل فقدان امكان كنترل و نظارت دولت بر نحوۀ هزينه كرد آنها به جاى حل مشكلات، هدفمندترشدن و توانمندى افراد به نابرابريهاى بيشتر و هزينۀ بالاتر دولت در آينده منجر مى شود. امروز به طور قطع دولت نمى تواند عدد و رقمى از ميزان هدفمندكردن پرداخت نقدى پول ناهار يا هزينۀ مهدكودك به كارمندان خود ارائه كند، چه بسا كارمندانى كه به جاى خريدن ناهار با اين پول آن را خرج كار ديگر كرده اند، از اين بابت مشكلات بهداشتى و درمانى بسيارى را متحمل شده و هزينۀ گزافى را بر دوش سازمانهاى بهداشتى، درمانى و بيمه اى سربار كرده اند.
     بسيارى از مشاغل در ايران مشاغلى نشسته در ساية بخشهاى رسمى است كه توان و شانس گردآورى آمار و اطلاعات از آنها چيزى نزديك به صفر است. اگر به اين مجموعه، گستردگى جغرافيايى ايران و توزيع نامناسب و به شدت تبعيض آميز امكانات و زيرساختهاى اوليۀ زندگى را اضافه كنيم مشكل چند برابر خواهد شد.
     در بسياري از روستاها كه اتفاقاً شعار دولت رساندن يارانه ها به افراد آنجاست، هيچ امكان زيرساختى براى دريافت اين يارانه ها و تبادل اطلاعات و آمار وجود ندارد.
عمده ترين مصرف كنندۀ منابع انرژى، خود دولت است كه هنوز پاسخى به تكليف خود در برابر اين طرح نداده است. مدارس، بيمارستانها، ادارات دولتى و... بخش عمد هاى از مصرف حاملهاى انرژى را به خود اختصاص داده اند كه قاعدتاً دولت ناچار خواهد بود براي تأمين انرژى اين بخشها در بودجه، رقمي را پيش بيني كند؛ بنابراين از حجم اين منابع بايد رقم فوق را كسر كرد تا بقيۀ منابع قابل توزيع به دست آيد. آنچه به نظر م يرسد، اين است كه دولت علي الاصول نميخواهد قيمت گاز مصرفي همۀ صنايع را به قيمتهاي جهاني برساند. فعاليتهايي هستند كه طي سالهاي متمادي خود را با قيمتهاي پايين تطبيق داد هاند؛ مثل صنايع فولاد، سيمان و... و اگر دولت بخواهد قيمت را براي اين صنايع هم جهاني كند، در ادارة امور روزمره دچار مشكل جدي خواهد شد.
     و شايد از همه مهمتر، بلاتكليفى سازمانها و نهادهايى است كه به عنوان پيش شرط اجراى چنين سياستى ابتدا بايد تشكيل، تأسيس و توانمند مى شدند. اما كدام دولتمرد مى تواند ادعا كند كه در 3سال گذشته زيرساختهاى مناسب براى طراحى و تأسيس يك نظام جامع تأمين اجتماعى فراگير تأمين شده كه به واسطة حضور چنين نظامى، كسى از رشد 60 درصدى تورم هراسى به خود راه ندهد.

شورای عالی انرژی; قطب نمای طرح تحول اقتصادی

2008-10-19T10:17:41.0000000+03:30

سید عماد حسینی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

     انتشار نخستين گزارش كميسيون ويژۀ طرح تحول اقتصادى تأييد و تأكيدى دوباره بود بر آنچه تاكنون به شكل گرانى، هشدار و توصيه از سوى مقامها و مسئولان عاليرتبۀ نظام، كارشناسان، صاحبنظران و اصحاب رسانه به دولت براى اجراى طرح تحول اقتصادى بيان شده بود.
با گذشت بيش از سه ماه از اعلام اجراى طرح تحول اقتصادى از سوى رئيس محترم جمهورى به نظر مى رسد کماكان ابهامات و پرسشهاى بسيارى حول اين برنامۀ عظيم وجود دارد كه لازم است دولت به عنوان مجرى آنها را برطرف كند.
      ملاحظاتى كه اعضاى محترم كميسيون ويژۀ تحول در گزارش خود بر آن تأكيد كرده اند، يك بار ديگر دولت را از جراى شتابزدۀ اين طرح باز ميدارد و يادآور ميشود كه اجراى چنين طرحى با ابعادى چنين عظيم نيازمند آن است تا برنامههاى دولت براى اجراى اين طرح از مجراى قانونى قانونگذاران كشور و نمايندگان ملت عبور كند تا هر برنامه و راهكارى كه نيازمند تصويب يا تغيير قوانين مربوط است، از سوى نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى بررسى و تصويب شود.
     قبول اين مكانيسم از سوى دولت محترم ضمن آنكه قانونمدارى را در كشور تقويت مى كند، به تقويت مردمسالارى نيز منجر مى شود و با رجوع دولت به راهكار خردجمعى و مراجعه به نظرها و ملاحظات مجلس به عنوان عصارۀ فضايل ملت به طور قطع و يقين نتايج مطلوبترى درپى خواهد داشت.
     نخستين گزارش كميسيون ويژۀ مجلس نشان مى دهد كه تمام نگرانيهايى كه كارشناسان و صاحبنظران اقتصادى و اجتماعى از آغاز اعلام اجراى چنين طرحى در سرداشته و به زبان آورده اند، كماكان پابرجاست و هنوز دولت محترم و متوليان اجراى اين طرح نتوانسته اند از حجم اين نگرانيها بكاهند. در چنين شرايطى بهتر آن است تا دولت دايرۀ افراد و افكار خود را توسعه بخشد و با به كارگيرى افكار و انديشه هاى مختلف و ارج گذاردن بر نظرهاى صاحبنظران و كارشناسان بيرون از دايرة نزديكان خود، راه را براى اجراى تحول و تغيير با كمترين هزينه ها بگشايد.
     از سوى ديگر، چندوجهى بودن طرح تحول اقتصادى و محورهاى گوناگون اين طرح خلأ نهاد، سازمان و جايگاهى در كشور براى تصميمگيريهاى پيرامون مسئلۀ انرژى را برجسته تر و پررنگتر ميكند. دستاندركاران طرح تحول اقتصادى كه مهمترين محور آن بحث بر سر يارانههاى انرژى است، در حالى به بررسى راهكارها و مكانيسمهايى براى هدفمندكردن ياران ههاى اين بخش مشغول هستند كه حوزۀ انرژى فاقد جايگاه، نهاد يا سازمانى فراگير و جامعنگر است كه بتوان در آن جايگاه، نهاد يا سازمان مباحث انرژى را به شكل پيوسته، فرابخشى و جامع مورد بحث و بررسى قرار داد و ابعاد مختلف هر تغيير و تحول و تأثير آن در ساير بخشها را مشخص كرد.
     مباحث طرح تحول اقتصادى بار ديگر ضرورت تشكيل« شوراى عالى انرژى » يا چيزى شبيه به آن در كشور را يادآور شد؛ جايگاهى ايستاده بر فصل مشترك تمام دستگاه ها، وزارتخانه ها و نهادهايى كه دستى بر آتش انرژى و مسائل پيرامون آن دارند تا بتوان مباحث مربوط به انرژى را در آن جايگاه يك بار و براى هميشه، با لحاظ كردن تمام وجوه و ابعاد مسائل و مباحث، بررسى كرد و راهكارهايى مناسب و سياستهايى جامع و كلان نگر براى آن طراحى و تدوين كرد.
     بايد به ياد بياوريم كه كشور نه تنها از بابت جايگاهى اينچنينى در عرصة پراهميت انرژى بى بهره است، بلكه در بعد كه طراحى و تدوين آن با همين هدف غايى، جامع نگرى و كلان فهمى سياستهاى « طرح جامع انرژى » سياستگذارى نيز حوزۀ انرژى انديشيده شده بود، بدون رسيدن به نتيجه اى روشن رها شده است.
     حال كه به تدريج محورهاى طرح تحول اقتصادى و نقدها و ابهامات اين طرح روشن مى شود، خلأ چنان دستگاه ها جايگاهى و چنين سياست و طرحى بيش از پيش روشن مى شود. چه بسا اگر چنان جايگاه و چنين بستۀ سياست جامعى وجود مى داشت، بسيارى از پرسشهاى طرح تحول اقتصادى كه محور انرژى را يدك مى كشد، به سادگى پاسخى درخور، شايسته و كارشناسى مى يافت.
     دولت محترم در شرايطى خطير قرار گرفته است. اجراى طرح تحول اقتصادى با محور هدفمندكردن يارانهها، برنام هاى مربوط به يك دولت يا يك جريان فكرى و سياسى نيست؛ اشتباه در اين مسير راه را بر اجراى طرحى عظيم و حياتى در اقتصاد ايران مى بندد كه خسارات و لطمات آن بر عهدۀ تمام مردم ايران و چه بسا نسلهاى بعدى است.

انرژی، انتخاب و انتخابات

2008-09-20T02:43:23.0000000+03:30

سید عماد حسین- عضو کمیسیون انرژی مجلس

اگر برای جستجو دربارۀ کلمۀ 6 حرفی Energy در موتور جستجوگر گوگل با 534000000 یافته مواجه می شویم؛

اگر مهمترین و البته تأثیرگذارترین وقایع قرن 21 که دومین سال آن، مصادف با نخستین روزهای اولین دورۀ ریاست جمهوری رئیس «محور سه گانۀ نفت» در حکومت امریکا (جرج دبلیو بوش، دیک چنی و کاندولیزا رایس) شده است؛

اگر پسرِ جرج بوشِ پدر، در اولین روز از دومین هفتۀ پیروزی پرحرف و حدیث خود در رقابت به واقع میلی متری با ال گور دموکرات برای جلوس بر صندلی کاخ سفید با بیان این جمله که «ایالات متحده باید ضمن تأمین نیازهای روزمرۀ خود به انرژی، استراتژی مناسبی را با نگاه به آینده تدوین کند که علاوه بر گسترش منابع طبیعی خود، صیانت از محیط زیست را نیز دربر داشته باشد»، معاون اولش را به همراه 15 عضو کلیدی کابینۀ جدید مأمور تشکیل «گروه توسعۀ سیاستهای ملی انرژی» با هدف تدوین «سند راهبردی انرژی امریکا» می کند؛

اگر براساس همان سند راهبردی، افغانستان به بهانۀ مبارزه با تروریسم، باید تبدیل به شاهراه ارتباطی انرژی خاورمیانه شود و البته قبل تر از اینها و در زمان طراحی نقشۀ خاورمیانۀ جدید، نام «پایپ لانستان» (سرزمین لوله ها) برایش انتخاب می شود و برهمین اساس، بن لادنِ دوست، تبدیل به خطرناک ترین فرد تاریخ بشریت می شود؛

اگر بنابر توصیۀ همان گروه «توسعۀ ملی سیاست انرژی» و برای تنظیم ضربان نبض بزرگترین جامعۀ اقتصادی دنیا تا سال 2020، تأمین و تزریق انرژی از منابع نفتی مطمئن عراق به شریانهای صنایع امریکا توصیه می شود و اگر 7 سال پس از تدوین همان استراتژی پیش گفته و برپایۀ نتایج حاصل از تحقیقات انجام گرفته توسط شبیه سازهای «موج شوک نفتی» ثابت شده است که تنها 1/2 درصد کاهش در تأمین نفت دنیا در مدتی چهار ماهه، 75 درصد افزایش قیمت را شاهد خواهیم بود، خالی از لطف نیست که نگاهی دوباره داشته باشیم به دلایل وقوع اتفاقات بسیار مهم در چند سال اخیر از جمله، حملۀ نظامی و اشغال افغانستان و عراق و مهمتر از این دو، پروژه ای به نام «11 سپتامبر» و برجهای معروف دوقلو.

*****

در آخرین ماه های هشتمین سال ریاست جمهوری رئیس «محور سه گانۀ نفت» ایالات متحده که دنیا، تب بیش از 140 دلاری قیمت نفت و در پی آن، شوک نفتی جدید را تجربه می کند، با تأیید بزرگواران حاضر در هیئت علمی و شورای سیاستگذاری، موضوع «انرژی و امنیت ملی» را برای اصلی ترین بخش اولین شمارۀ ماهنامۀ «تازه های انرژی» انتخاب کرده و به واکاوی مسائل مبتلابه انرژی از دریچه هایی با زوایای گوناگون پرداخته ایم.

اگر امروز و در گرماگرم رقابت های انتخابات ریاست جمهوری امریکا، بحث «انرژی» و مسائل پیرامون آن، تبدیل به یکی از مهمترین محورهای تبلیغاتی اوبامای دموکرات برای غلبه بر مک کین جمهوریخواه شده است، اهمیت سیاسی و البته برد تبلیغاتی این موضوع در میانه های خردادماه 3 سال پیش با هوشیاری و دقت نظر مشاوران تبلیغاتی شهردار وقت تهران و رئیس کنونی جمهوری اسلامی ایران در کشاکش رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری نهم در قالب شعار «آوردن پول نفت بر سر سفرۀ مردم» نمایان شد.
بر همین اساس و با هدف تبدیل پروسۀ آن شعار جذاب به عمل، پروژۀ «طرح تحول اقتصادی» در چهارمین و آخرین سال تکیۀ رئیس جمهور منتخب طراحی و عملیاتی شده است که مخاطبان آن شعار و البته تمامی ایرانیان، پس از تجربۀ قطع گاز در سرمای بی سابقۀ سال گذشته، مشغول نرم کردن دستان خود در پنجه های گرم و پرخطر برق و آمدن و رفتن های منظم اش در تابستانِ همراه با خشکسالی امسال هستند و اینچنین، با بیم و امید و نیم نگاهی نگران به عواید و عواقب طرح جدید، مشغول برقراری توازن میان 2 خرداد و 3 تیر و انتخاب مجدد دیگری برای صندلی اول ساختمان معروف میدان پاستور هستند.

*****

پرداختن به اصل و حاشیه های چگونگی توزیع رقمی به بزرگی 90000000000000 تومان یارانۀ حاملهای انرژی که در واقع، هزینۀ فرصتی بوده برای مظلومیت زیرساختهای اصلی کشور، آنقدر جذاب و بااهمیت است که دایرۀ جلب توجه مردم از اتاق فکر وزارت نفت با شعاع صفوف انتظار در جایگاه های بنزین را تبدیل به مستطیلی کوچک به ابعاد 42 در 21 سانتیمتر و با نام «طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور» کرده است به منظور پرداخت نقدی یارانۀ حاملهای انرژی.

اگر اصلی ترین کارکرد علم اقتصاد را برقراری تعادل میان منابع محدود و خواسته های غیرمحدود بدانیم و در حال گذران روزگاری باشیم که از بد حادثه، دومین دارندۀ منابع فسیلی دنیا، از سوی بزرگترین واردکنندۀ نفت در جـهان تهدیـد به جنـگ سردی از جنس بنزین می شود، شما موضوع مرتبط با کدام یک از اعداد 534000000 و 90000000000000 را انتخاب خواهید کرد؟

*****

ماهنامۀ «تازه های انرژی» تریبونی است آزاد برای تمامی پژوهشگران عزیز، صاحبنظران محترم و بزرگوارانی که فارغ از گرایشها و قید و بندهای سیاسی و حزبی، ضمن تأکید بر تأمین منافع ملی، مسائل پیرامونی انرژی را جزئی از دغدغه هایشان محسوب می کنند.

درخواست همکاری و همفکری با شما خوبان را صمیمانه اعلام می کنیم و پیشاپیش، دستان گرمتان را می فشاریم.

انرژی و بحران امنیت

2008-09-15T16:08:14.0000000+04:30

حسین فراستخواه- سردبیر فصلنامه گفتمان حقوق

ابن‌خلدون در مقدمه به «بسياري كوته‌خردان» اشاره مي‌كند كه در شهرها آزمندانه در صدد استخراج ثروتهاي زيرزمين بر مي‌آيند و آن را وسيلۀ كسب روزي خود قرار مي‌دهند و عقيده دارند كه تمام ثروتهاي ملل باستان در زير زمين به صورت گنجينه نهان است و بر همۀ آنها به‌وسيلۀ «طلسمهاي جادو‌گرانه» مهر زده‌اند. طايفۀ مزبور كارگراني را براي كاوش و كندن زمين به كار مي‌گمارند و اگر چيزي نيافتند، دليل آن را ناآگاهي از طلسمي عنوان مي‌كنند كه بدان مهر شده ‌است. ابن‌خلدون مي‌نويسد «آنچه اينگونه كسان را به چنين اعمالي وامي‌دارد، گذشته از كوته‌خردي اين است كه آنان از به دست آوردن معاش خود با وسايل و پيشه‌هاي طبيعي مانند بازرگاني و كشاورزي و صنعت عاجزند و از اين‌رو در كسب معاش خود منحرف مي‌شوند و در بيراهه و مجراي غيرطبيعي گام مي‌نهند و اينگونه راه‌هاي بيهوده را بر مي‌گزينند. چه آنان از تلاش در راه پيشه‌ها و حرفه‌ها عاجزند و شيفته آنند كه روزي خود را، بي‌رنج و تعب به دست آورند، در صورتي‌كه نمي‌دانند آنان در نتيجۀ اينگونه كج‌رويها خود را در رنجها و شدائدي مي‌افكنند كه به ‌درجات، از رنج نخستين شديدتر است و گذشته از اين خود را در معرض مجازات و شكنجه قرار مي‌دهند» (ابن‌خلدون، 1375).

آن روز (قرن هشتم هجري) كه ابن‌خلدون اين عقيده را ابراز مي‌كرد، گويي مي‌دانست كه روزگاري همين ثروتهاي زيرزميني با بدل شدن به شريان اصلي معاش مردمان، آنان را اينگونه گرفتار خويش خواهد ساخت؛ به‌گونه‌اي كه آدميان جان خود را بسته به اين گنجينه‌ها خواهند ديد و با گشودن مهر طلسم آنها، خود در دام «طلسم جادو‌گرانه» خواهند افتاد.اكنون ديگر بقاي كشورهاي صنعتي و در حال توسعه را انرژي ضمان خواهد شد. حيات جهان در حال حركت، بسته به تأمين انرژي پايدار است و از همين‌رو امنيت ملي و بين‌المللي همواره تابعي از امنيت انرژي (Energy Security) است. در اين ميان نقش نفت از تمام حاملهای دیگر انرژي پررنگ‌تر و چشم‌گيرتر است و به‌رغم كوششها و دستاوردهاي تكنولوژيك در زمينۀ انرژيهاي جايگزين، هنوز هيچ قسمي از انرژي موفق نشده جاي نفت را براي كشورهاي صنعتي بگيرد و از همين‌روست كه دولتهاي صنعتي به شدت وابسته به نفت‌اند. اين كشورها امنيت ملی (National Security) خود را وابسته به نفت مي‌دانند و در مواردي كه امنيت منابع نفت يا امنيت نقل و انتقال نفت به مخاطره ‌افتد، از هيچ اقدامي فروگذار نمي‌كنند (موحد، 1387).

امنيت انرژي مسئلۀ اساسي كشور صنعتي و مصرف‌كننده است. اگر نفت نباشد، توليد و توسعه در جهان صنعتي متوقف مي‌شود. البته وابستگي كشورهاي توليدكننده را نيز نبايد از ديده دور داشت. وابستگي اين كشورها نيز رقت‌انگيز و باور‌نكردني است. آنان در وهلۀ نخست براي تهيۀ سرمايه و تكنولوژي لازم در توليد نفت، محتاج شركتهاي بزرگ‌اند. براي خريد تسليحات، تهيۀ لوازم اوليه و ضروري زندگي مردم خود از قبيل دارو، مواد غذايي و تجهيزات صنعتي محتاج جهان توسعه‌يافته اند و اين همه در گرو پول نفت است. پس بايد نفت را بفروشند تا آن نيازها برآورده شود.

وابستگي متقابل جهان صنعتي و كشورهاي صادركننده به نفت اگر از يك مبدأ عقلايي شروع مي‌شد و يك مسير منطقي را تعقيب مي‌كرد، مي‌توانست به نفع هر دو طرف تمام بشود، اما متأسفانه اينطور نشده است. روابط طرفين از نقطه‌اي كه هر دو طرف در وضعي برابر و متعادل قرار گرفته باشند، شروع نشده است. شرايط بازي را يك طرف به طرف ديگر تحميل کرده و طرف قوي‌تر در پيچ و خم حوادث، جز به تحكم و زور و قدرت نينديشيده است (همان).

يك مرور تاريخي

در پايان جنگ جهاني اول، امريكا بزرگ‌ترين منبع تأمين نفت در تجارت بين‌الملل بود. پس از جنگ جهاني دوم، اين وضع دگرگون شد. منابع سرشار نفت حوزۀ خليج فارس، جهان را از وابستگي به نفت امريكا رهايي بخشيد. امريكا كه اروپاي غربي را از نفت خود بي‌نياز يافت، سيستم محدوديت توليد (Market Demand Protection) را در داخل كشور برقرار ساخت. در تكزاس و لوئيزيانا و بسياري از نقاط ديگر، حجم توليد را برحسب تقاضاي مصرف داخلي تثبيت و مجموع توليد مورد نظر را روي تعداد چاه‌ها سرشكن كردند و بدين‌گونه عملاً بسياري از چاه‌ها كمتر از بازده واقعي خود مورد بهره‌برداري قرار گرفت (موحد، 1357). در ادامه اشاره خواهد شد كه اين ظرفيت مازاد توليد در امريكا براي استفاده در روزهاي بحران ذخيره مي‌شود تا تضميني براي امنيت ملي آن كشور باشد.

مصرف نفت در امريكا از 1945 تا 1973 هر سال به طور متوسط 4/5 درصد افزايش داشته است. ولي اين افزايش از 1973 تا 2006 به سالي 5/0 درصد محدود شده ‌است. امريكا تا سال 1952 به تنهايي معادل 50 درصد كل نفت جهان را استحصال مي‌كرد و حتي در مقابله با بحرانها مي‌توانست ميزان توليد خود را بالا ببرد. كما‌ اينكه در مورد ايران (پس از ملي شدن نفت) اين كار را كرد. همين طور در جريان بحران سوئز در 1956 كه كشتيها مجبور شدند دماغۀ اميدنيك را دور بزنند و كشتي بزرگ هم نداشتند، امريكا وارد ميدان شد و تولید نفتش را افزايش داد. باز در جنگ 6 روزۀ اعراب با رژیم اشغالگر در سال 1967 توليد امريكا افزايش پيدا كرد و آثار آن وقایع را كنترل كرد. ولي در برهۀ بعدي یعنی 1973 امريكا نتوانست توليد خود را بالا ببرد و تحريم نیمبند اعراب با اینکه چندی بیش ادامه نیافت رويداد مهمي بود و آثار دهشتناکی داشت (موحد، 1387). عربها با كاهش ميزان توليد و تحريم صـدور نفـت، به مجازات كشـورهايي كه از رژیم اشغالگر حمايت مي کردند برخاسته بودند. سلاح نفت، چون سلاح اتمي تأثيري باور‌نكردني و دهشت‌بار داشت، چندانكه عربها به پشت‌گرمي اين سلاح، تغييراتي را در سياست خارجي كشورهاي صنعتي بزرگ چون هلند، آلمان و ژاپن خواستار شدند (موحد، 1357).
نكتۀ قابل توجه این است كه ورود كشتيهاي جنگي دولتهاي غرب به خليج فارس، به بهانۀ اسكورت نفت‌كشها در جنگ عراق و ايران و پيامدهاي آن كه به انهدام سكوهاي نفتي ما و ساقط كردن هواپيماي مسافربري ايراني و ماندگار شدن نيروهاي امريكايي در خليج فارس انجاميد، همه به دلیل وجود ذخاير نفتي در اين منطقه است. انگيزۀ جنگ 1991 نيز همين بود؛ عراق كويت را اشغال كرد. عربستان سعودي به تنهايي 25 درصد كل ذخاير نفتي جهان را دارد. ذخاير نفتي دو كشور عراق و كويت كه با هم جمع شود، با ذخاير عربستان پهلو مي‌زند. صدام حسين كه به آن دو كشور دست يافته بود، عربستان را هم تهديد مي‌كرد و بيم آن مي‌رفت كه كليد ذخاير نفتي كل منطقه خاورميانه در دست آدم ماجراجويي مثل او بيفتد. درگيري سال 1991 كويت را از حلقوم آن ماجراجو بيرون كشيد، ولي كار را خاتمه نداد (موحد، 1387).

شركتهاي ملي

امروزه سكان قريب به 80 درصد منابع نفت باقي‌ماندۀ جهان در اختيار شركتهاي ملي نفت است كه توليد نفت جهان و بهاي آن را در دهه‌هاي پيش‌رو تحت سيطره خويش خواهند آورد (Chen, 2007). شركتهاي بين‌المللي براي رقابت با اين شركتها تأسيس شدند تا تعديلي در بازار نفت ايجاد كنند. اما آنچه دولتهاي غربي را به تشكيل شركتهاي نفتي برانگيخت، از انگيزۀ تشكيل شركتهاي ملي در كشورهاي صادركنندۀ نفت به كلي جداست. كشورهاي مصرف‌كنندۀ غربي، به دليل دسترسي به منابع نفت ارزان و مطمئن در اين عرصه پاي نهادند. بنابراين ملاحظات مالي از طرفي و احساس نيازمندي به امنيت از طرف ديگر آنها را به اين ميدان كشاند. اين كشورها از لحاظ امنيت و اطمينان علاقه دارند كه تا حد امكان به ذخاير نفت خام دست يابند و نفت مصرفي خود را از منابعي كه تحت امتياز خود دارند تأمين کنند و صرفاً به صورت خريدار نفت نباشند (موحد، 1357).

مي‌توان گفت شركتهاي ملي نفت، همچنان به مثابه چالشي فزاينده در مسير تضمين امنيت انرژي از سوي دولتهاي بزرگ به شمار مي‌روند. پيشرفتهاي اخير در ونزوئلا روشن مي‌كند كه چگونه امنيت قاطع انرژي به سياست خارجي امريكا بدل شده ‌است. در اين مورد، رويكرد سنتي امريكا، رويكردي محتاطانه و حسابگرانه به چاوز است كه از نظر كارشناسان، روش درستي در اين موقعيت بحراني ارزيابي مي‌شود، اما اين كارشناسان معتقدند كه ادامۀ چنين روشي لزوماً سياست انرژي امريكا را پايدار نگاه نخواهد داشت. كاراكاس به لحاظ تجاري سودمند است و جايگزيني جدي ندارد. حجم وسيعي از نفت ونزوئلا همچنان به ايالات متحده سرازير مي‌شود. همين‌طور Citgo Petroleum (شركت دولتي پالايش و بهره‌برداري ونزوئلا) در هوستون تكزاس قرار دارد.

چاوز به‌طور رسمي هيچ‌يك از شركتهاي امريكايي را از صنعت نفت ونزوئلا بيرون نرانده ‌است. برعكس تا جايي كه بتواند، فشار مي‌آورد تا در قبال ارائۀ مجوز به شركتهاي نفتي امريكا براي ادامه فعالیت‌هايشان، سهم بيشتري از نتايج نفت عايد او شود.

سرشت چند‌ وجهي چالشهاي استراتژيك شرکتهاي ملي نفت، ايالات متحده را با شماري از دوراهيهاي ژئوپليتيك و اقتصادي روبه رو مي‌كند. با اينكه رشد شرکتهاي ملي نفت در هر دو كشورهاي مصرف‌كننده و توليدكننده، تهديدي فوري متوجه امنيت ملي امريكا نمي‌كند، اما رشد قدرت اقتصادي و نفوذ استراتژيك شركتهاي ملي نفت در بازارهاي جهاني انرژي، مشكلات و نگرانيهاي بلند‌مدتي براي امنيت جهاني (از جمله براي كشورهاي عضو سازمان گسترش همكاريهاي اقتصادي OECD) پيش رو مي‌نهد.

نگرانيهاي اصلي

نخست اينكه شركتهاي ملي نفت كشورهايي مانند چين، مالزي و هند در رژيمهاي مشكل‌آفرين جهان سرمايه‌گذاري و عمليات انجام مي‌دهند. رژيمهاي مزبور به خصومت با قدرتهاي بزرگ و ارزشهاي دموكراتيك بازار آزاد معروف شده‌اند. روابط دو‌جانبۀ تغذيه‌شده با اين سرمايه‌گذاري، تلاشها در سطح استراتژيك براي حل منازعات بين‌المللي را در كشورهايي چون ايران، سودان و برمه تيره و نيز تلاشهاي تاكتيكي براي ارتقاي هنجارهاي بين‌المللي در تجارت و سرمايه‌گذاري را رقيق مي‌كند. همچنين شركتهاي ملي نفت از قِبل «اقتصادهاي مضطر» (Emerging Economies) موجود در افريقا و آسيا، گرفتار مشكلات عديده در حوزۀ سياست داخلي و حقوق بشر كشورهاي ميزبان شده‌اند.

دوم اينكه انتظار مي‌رود شركتهاي ملي نفت سهم بزرگ‌تري از توليد آيندۀ نفت را در دو دهۀ پيش رو (در مقايسه با 30 سال گذشته) در اختيار بگيرند و تا زماني كه جهان براي منابع آيندۀ نفت، بيش از پيش به شركتهاي ملي نفت وابسته مي‌شود، كشورهاي بزرگ مصرف‌كننده، نگران توانايي اين شركتها در تأمين نفت در يك دورۀ زماني و حجمي مورد نياز خواهند بود و اين مسئله، بحث تازه‌اي در ‌باب امنيت دراز‌مدت انرژي پيش خواهد كشيد.

و سوم آنكه بسياري از شركتهاي ملي نفت از حمايت ديپلماتيك و مالي قابل‌توجه دولتهاي خانگي بهره‌مندند و شركتهاي بين‌المللي نفت از اهرم نفوذي كه شركتهاي ملي در تجارت و بازرگاني بين‌المللي به لطف آن بهره‌مندي كسب مي‌كنند، محروم‌اند. از اين‌رو، گسترش نفوذ شركتهاي ملي نفت تهديدي پيش روي اهداف بلندمدت ژئوپليتيك، قدرت اقتصادي امريكا و كارايي استانداردهاي بين‌المللي در زمينۀ حقوق بنيادين بشر، حكمراني خوب، سرمايه‌گذاري جهاني و تجارت عادله است
(Chen, 2007).

ايالات متحد و خاورميانه

همانطور كه پيش‌تر ذكر آن رفت، با اينكه زماني امريكا بزرگ‌ترين صادركنندۀ نفت بود، اما با استخراج نفت حوزۀ خليج فارس، اين كشور تصميم گرفت سيستم محدوديت توليد را اجرا كند و ذخاير نفت خود را براي روز مبادا نگاه دارد؛ نه تنها براي روز مباداي خود، بلكه براي روزهاي مباداي جهان غرب به‌طور كلي. زيرا امريكا امنيت خود را وابسته به امنيت اروپاي غربي مي‌داند و از اين ديدگاه، هرگونه تهديدي كه نظام موجود اروپاي غربي را به مخاطره اندازد، تهديدي برای امنيت ملي امريكا تلقي مي‌شود و چنين بود كه امريكا در بحران سوئز (7- 1956) با پشتوانۀ ذخيرۀ نفت خود، به كمك اروپا شتافت و متحدان اروپايي خود را از آفت كمبود نفت كه براثر قطع آبراه سوئز و نبودن وسايل حمل و نقل پيش آمده بود، نجات بخشيد (موحد، 1357). وضع كنوني البته به گونه‌اي ديگر درآمده‌ است.

امروز ايالات متحدۀ امريكا بزرگ‌ترين وارد‌كنندۀ نفت در جهان است كه 5/13 ميليون بشكه نفت در روز وارد مي‌كند كه اين ميزان، 5/63 درصد از كل مصرف روزانه آن را در بر مي‌گيرد (U.S.D.E, 2006). نفت وارداتي، امريكا را به شدت وابسته و به قول جورج بوش «معتاد» كرده‌ است كه به گفتۀ او عمدتاً از مناطق بي‌ثبات جهان وارد مي‌شود (Bush, 2006). نفت خاورميانه و به‌ويژه خليج فارس، 20 درصد از واردات نفت امريكا را تشكيل مي‌دهد و اين وابستگي به شدت در حال رشد است (Cohen, 2007). از همين‌ رو خاورميانه همواره آبستن حوادث بوده ‌است. مادام كه وابستگي امريكا به نفت ادامه دارد، راه‌حلي براي آن به نظر نمي‌رسد، مگر آنكه حاكمان كشورهاي توليدكنندۀ نفت موفق به جلب اعتماد جهان صنعتي مصرف‌كننده از بابت نفت و جريان نفت شود يا انقلابي در تكنولوژي رخ دهد كه دسترسي به منابع انرژی جايگزين نفت، اهميت ژئوپوليتيك خود را از دست بدهد. به این معنا که نفت تنها يكي از منابع باشد و نه منبع منحصر به فرد. تا وقتي چنین انقلاب تكنولوژيكی رخ ندهد، اين ماجرا ادامه خواهد داشت. (موحد، 1387) در رويكرد سنتي ايالات متحده، امنيت انرژي شعاعي گسترده‌تر از نفت را در بر مي‌گيرد كه شامل گاز طبيعي و برق نيز مي‌شود.

با اين همه، كنترل قدرت بازار اوپك و نوسان بهاي نفت از اهداف امريكا به شمار مي‌رود كه استراتژيهاي گوناگوني براي آن در نظر می گیرد و به اجرا در مي‌آورد (Kohl, 2006). پيش‌بيني شده كه تا سال 2017، چيزي در حدود 68 درصد از مايحتاج نفتي امريكا از طريق واردات تأمين خواهد شد و مصرف نفت 40 درصد از انرژي مورد نياز آن را تشكيل خواهد داد كه در اصل براي حمل و نقل زميني و هوايي به كار مي‌رود (Cohen, 2007). آنچه از اين قبيل گزارشها مستفاد مي‌شود، اين است كه وابستگي امريكا و اقتصاد جهاني به نفت در حال رشد است و مي‌تواند نتايج وخيمي براي رفاه اقتصادي، امنيت ملي و فعاليتهاي روزمره در ايالات متحده پيش آورد.

طبق پيش‌بيني ديگري، تا سال 2020 مصرف نفت در جهان 50 درصد و در ايالات متحده 33 درصد بيش از ميزان فعلي خواهد بود. در عين‌حال مي‌توان بر‌اساس برآوردهاي متفاوت، فرض را بر اين قرار داد كه ذخاير جهاني نفت بين 40 تا 60 سال آينده به پايان خواهند رسيد و كنترل باقي‌ماندۀ ذخاير نفت براي واشينگتن به‌ويژه از اين‌رو اهميت دارد كه به دليل پايان يافتن ذخاير داخلي در سال 2020، تقريباً 70 درصد مصرف كشور بايد از واردات تأمين شود. به علت مجموع اين دلايل، عامل تضمين مواد اوليه روز به روز به مركز سياست خارجي امريكا نزديك‌تر مي‌شود (واگنر، 1383).

روشن است كه هدف از اين مطالعات، طراحي سياستهاي ايالات متحدۀ امريكا براي مراقبت از امنيت ملي است و اين راهي ندارد جز تفوق بر خاورميانه و منابع آن از هر طريق ممكن. اين طريق گاه به صورت ديپلماتيك و گاه به روش نظامي طي شده است و همچنان ادامه دارد. بار ديگر نگاهي به گذشته مي‌كنيم. در دسامبر 1973 هنري كيسينجر، وزير امور‌خارجه امريكا، در لندن از «راه‌حلي درازمدت كه كشورهاي توليد‌كننده را به افزايش توليد تشويق كند و كشورهاي مصرف‌كننده را از به هدر دادن نفت بر حذر دارد» سخن گفت. وي تصريح كرد كه ريشۀ بحران نفت، عميق‌تر از جنگ عرب و اسرائيل است، زيرا كه اگر هم اين جنگ پيش نمي‌آمد، بحران فرا مي‌رسيد و فردا اگر هم اختلاف عرب و اسرائيل به سر آيد، دشواري اصلي به جاي خواهد ماند كه مقدار توليد، تكافوي مصرف را نمي‌كند. در آن مقطع كيسينجر پيشنهاد مي‌كند كه امريكا و ژاپن و اروپا هيئتي از كارشناسان بلند‌پايۀ خود را مأمور سازند تا مسئله «عرضۀ نفت به قيمت عادله» را مورد مطالعه قرار دهند. وظيفۀ هيئت مزبور، ارائۀ پيشنهادهايي از جمله در زمينۀ امنيت انرژي و مصرف عقلاني منابع بود (موحد، 1357). اما نكته اينجاست كه همين سياست، در حدود هفت سال بعد با شدت بيشتري اعلام مي‌شود.

رئيس جمهور جيمي كارتر در پي مداخله نيروهاي شوروي در افغانستان در پيام 23 ژانویه 1980 چنين ابراز مي‌دارد: «بگذارید موضع خود را کاملاً روشن کنیم: هر اقدامی از سوی هر نیروی خارجی که بخواهد کنترل منطقه خلیج فارس را به دست آورد، به منزلۀ حمله به منافع حیاتی کشورهای متحد امریکا تلقی خواهد شد و به هر وسیلۀ لازم –
از جمله توسل به نیروهای نظامی- دفع خواهد شد» (موحد، 1383). در روزهاي اخير نيز، واكنشهاي سريع ديپلماتيك امريكا به منازعات روسيه و گرجستان حاكي از توجه دقيق و عميق ايالات متحده به منطقه دارد و از هيچ تلاشي براي حفظ امنيت منطقه فروگذار نمي‌كند. زيرا منافع حياتي (Vital Interests) امريكا و به عبارتي منافع امنيت ملي او، در منطقۀ خليج فارس به شدت آسيب‌پذير است. در گزارش مورخ 2 ژانويه 1954 كه اندك زماني پس از كودتاي 28 مرداد 1332 (19 اوت 1953) براي شوراي امنيت ملي امريكا تهيه شده، آمده است: «در حال حاضر متفقين ما در اروپا وابسته به نفت خاورميانه‌اند. اگر جريان اين نفت قطع شود، اروپاي غربي قابل دفاع نخواهد بود و تمام هزينه‌هاي ما براي تجديد حيات آن قسمت از جهان بر باد خواهد رفت». دو هفته پس از گزارش مذكور، شوراي امنيت ملي امريكا در جلسه‌اي كه با حضور رئيس جمهور آيزنهاور تشكيل يافته‌ بود، تصميم گرفت: «به دادستان كل اعلام شود كه منافع امنيتي كشورهاي متحد امريكا اقتضا مي‌كند كه شرکتهاي نفتي امريكايي در كنسرسيوم بين‌المللي وارد شوند و آن كنسرسيوم قراردادي با دولت ايران امضا و بدين‌گونه صنعت نفت ايران را مجدداً راه‌اندازي کند تا دولت دوست ايران بتواند از درآمد سرشار نفت خود، طبق شرايطي كه منافع جهان غرب را در ارتباط با ذخاير نفتي خاورميانه محفوظ بدارد، برخوردار شود» (همان).

همانگونه كه مي‌بينيم، موضع امريكا هميشه خصمانه نيست و تا جايي كه بتواند راه‌حلهاي ديپلماتيك را به روش نظامي ترجيح مي‌دهد. زيرا هزينه‌هاي نظامي دفاع از دسترسي به نفت خاورميانه، هزينه‌هاي اضافي گزافي براي ايالات متحده به شمار مي‌روند (Kohl, 2006). اما هنگامي كه اوضاع وخيم و تهديدها جدي مي‌شوند، پرداخت چنين هزينه‌هايي اجتناب‌ناپذير هستند. كما اينكه تسلط شوروي بر افغانستان، امنيت ذخاير نفتي و آبراه حياتي خليج فارس را به مخاطره افكند و براي مقابله با اين خطر بود كه امريكا در افغانستان دست به كار و مدرسه‌ها در پاكستان بنياد نهاده شد و معلمان و تبليغ‌گران وهابي آتش حميت را در دل طلبه‌ها برافروختند و آنان را براي قلع و قمع اعداي دين به ميدان فرستادند. در جنگ عراق و ايران نيز خوف از تسلط ايران بر منطقه و به مخاطره افتادن آبراه جريان نفت از خليج فارس بود كه امريكا را برآن داشت كه علاوه بر تجهيز و تسليح تجاوزگران عراقي به اعزام كشتيهاي جنگي براي اسكورت نفتكشهاي كويتي و بالاخره ارتكاب جناياتي فراموش نشدني چون حرق و غرق نيمي از قواي دريايي ايران و فرستادن مسافران ايرباس به قعر دريا دست بزند (موحد، 1383).

اين برخوردها فقط در ارتباط با كشورهايي مانند شوروي و عراق نشان داده نمي‌شد، بلكه در مورد كشورهاي اروپايي كه با امريكا منافع مشترك دارند نيز ديده مي‌شود. هوور، نمايندۀ ويژه دولت امريكا، براي حل و فصل مسئلۀ نفت ايران كه با روي كار آمدن آيزنهاور به اين سمت منصوب شد در 7 ژانويه 1954 در يادداشتي از لندن به وزارت امور‌خارجه هشدار داد: «دولت امريكا چند سال است كه دولت انگليس را در عالي‌ترين سطوح، تحت فشار شديد و مداوم قرار داده است تا مسئلۀ نفت ايران به نفع ملاحظات عاليۀ امنيت مشترك دو كشور فيصله يابد. دولت امريكا در همين موضوع تعهداتي نيز در برابر دولت زاهدي به گردن گرفته است. حالا اگر دولت امريكا نتواند قدم بردارد و مذاكرات متوقف يا معوق شود آثار و نتايج بسيار نامطلوبي ممكن است به بار بياورد» (همان).

اهميت نفت ايران و منطقه از ديدگاه امنيت ملي امريكا از زبان ادميرال رادفورد، نمايندۀ وزارت دفاع امريكا در دورۀ آيزنهاور، چنين بيان مي‌شود: «اهميت نفت ايران و حل و فصل آن از ديدگاه امنيت ملي امريكا نيازمند هيچ‌گونه مبالغه نيست. خاورميانه تنها منطقه در جهان است كه ما در آن از نظر اتخاذ تدابير دفاعي كافي در برابر امپرياليسم شوروي هيچ پيشرفتي نداشته‌ايم. بسيار مهم است كه ايران جانب جهان آزاد نگاه داشته شود و كليد اين امر فيصلۀ مشكل نفت است. بايد بريتانيا را بر آن داريم كه با طرحي كه ما براي حل اين مشكل ريخته‌ايم موافقت کند» (همان). آلن گرينسپن (Alan Greenspan) مدير اسبق استاندارد اويل كاليفرنيا كه بعدها به شِورون تغيير نام داد، در تازه‌ترين كتاب خود با نام «عصر اغتشاش» (The Age of Turbulence) مي‌نويسد: شعار استقلال نفتي كه در 1973 از سوي نيكسون مطرح شد، فقط جنبۀ سياسي داشت و تحقق آن ممكن نمي‌شد. اين بدين معناست كه استقلال نفتي (Petroleum Independence) از ديدگاه امنيت ملي امريكا تا 1971 بيشتر مصداق خارجی نداشت و اكنون ديگر از بين رفته ‌است. اين مرجع بسيار مطلع بين‌المللي مي‌گويد: توجه شديد جهان توسعه‌يافته به اوضاع سياسي خاورميانه، دقيقاً به مسئلۀ امنيت انرژي وابسته است. واكنش بریتانیا و امریکا به اقدام مصدق در ملي كردن نفت در سال 1951 و ساقط كردن وي، همچنين كوشش بي‌سرانجام بريتانيا و فرانسه در 1956 در مقابله با اقدام ناصر در كانال سوئز، كه مهم‌ترين آبراه نفت به اروپا بود، به دلیل مسئله نفت بود. اين دو رویداد، دو شاهد تاريخي مهم براي اثبات اين وابستگي است. در مورد صدام حسين گذشته از مطالب تبليغاتي كه در خصوص سلاحهاي امحاي دسته‌جمعي گفته مي‌شد، نگراني امريكا از بابت بروز ناامنی، در ناحيۀ خليج فارس است كه منابع ضروري براي فعاليت اقتصادي جهان در آن واقع است. جنگ عراق بر سر نفت است، اين را همه مي‌دانند و متأسفم كه اعلام آن به لحاظ سياسي مايۀ ناراحتي مي‌شود (موحد، 1387). با اين همه البته همچنان ديدگاه‌هايي وجود دارد كه استقلال نفتي مي‌تواند به عنوان راهبرد امنيت ملي امريكا مدنظر قرار گرفته شود، هرچند كه استراتژيهاي پيشنهادي، تفاوتهايي چند كرده‌ است.

با اين اوضاع به نظر مي‌رسد پشتيباني همه‌جانبه از رايزنیهاي نتيجه‌محور (results-oriented) كه سازمان ملل يا آژانس بين‌المللي انرژي آن را تشكيل مي‌دهد، ضروري است و تمام ذي‌نفعان در بخش انرژي بايد انگيزۀ لازم را براي بحث و تدبير راه‌حلهاي عملي كه در آن از انرژي هرچه بيشتر بهره‌مند شوند، داشته باشند. زيرا اين رايزنيها به مثابه فروگشايندۀ (كاتاليزور) امنيت جهاني عمل مي‌كنند. از اين گذشته زمان آن است كه سياستگذاران، افقهاي مفهومي خود را گسترده‌تر كنند تا ببينند كه امروز ديگر امنيت بشري بخشي از امنيت انرژي است (Chen, 2007).

امريكا همچنين امروز، دست عربها را نيز خوانده است. اگر پيش از اينها اعراب مي‌توانستند با كاهش توليد، از نفت به مثابه سلاحي استفاده كنند، اما اكنون با تصرف عراق، امريكا نيز برگ برنده‌اي در دست دارد. در اوايل دهۀ 1990، ياسر عرفات سخناني بدين مضمون بيان كرده ‌بود كه وقتي نفت درياي شمال خشك شود، امريكا در پي خريد نفت خام عرب بر خواهد آمد و هنگامي كه زمينهاي این کشور هم خالي از نفت شود و مصرف نفت در ايالات متحده افزايش يابد، نياز امريكا به اعراب بيشتر و بيشتر خواهد شد (Cohen, 2007). چنانچه پيش‌تر گفته شد، با توجه به پيش‌بينيهايي كه در مورد منابع باقي‌مانده نفت و وضعيت مصرف امريكا تا سال 2020 مي‌شود، ايالات متحده منافع جدي و مستقيمي دارد كه ذخاير عظيم نفت عراق را تحت اختيار و كنترل خود درآورد. عراق در سالهاي پيش به دليل تحريمهاي سازمان ملل، مقادير بسيار ناچيزي نفت به بازارهاي جهاني صادر كرده‌ است. از اين‌رو، خسارتهايي كه براثر جنگ به تأسيسات استخراج و صدور نفت وارد شده‌اند، نسبتاً به سادگي جبران‌پذيرند. به همين دليل جنگ كوتاه‌مدت و «موفقيت آميز» عراق، تأثير منفي در بهاي نفت و اقتصاد امريكا نداشت (واگنر، 1383).
پس از لغو تحريمهاي سازمان ملل و جا‌افتادن دولت عراق، اين كشور با داشتن منابع عظيم نفتي، به يكي از مهم‌ترين تأمين‌كنندگان نفت جهان بدل مي‌شود و از آنجا كه اين وضع را مديون امريكاست، تلاشي براي سرپيچي از سياستهاي آن نشان نخواهد داد. فديل خلابي، يكي از مديران سابق نفت عراق، حدس مي‌زند كه عراق بتواند تا 10 سال آينده 12 ميليون بشكه نفت در روز صادر كند (همان). يعني بايد در نظر داشت كه در حال حاضر، عربستان سعودي با داشتن توليد روزانه 8 ميليون بشكه و توان افزايش توليدي به ميزان 3 تا 5 ميليون بشكه در روز، كه مي‌تواند برحسب نياز به بازار روانه كند، قادر به تحميل بي‌قيد و شرط بهاي نفت است. حال آنكه اشغال عراق وسيلۀ مؤثري براي امريكا شد تا به مدد آن اقدام به از بين‌بردن تسلط عربستان سعودي و نفوذ اوپك بر تعيين بهاي نفت كند.

در كنار اينها امريكا تلاش مي‌كند تا با جايگزين ساختن سوختهاي جديد و فناوريهاي انعطاف‌پذير، مسير مصارف صنعتي را به سوي ديگري بكشاند. ايالات متحده مي‌كوشد با استفاده از سوختهاي تركيبي، نيروي برق، اتانول، متانول و ميعانات گازي و نيز با محافظت از محيط زيست و منابع طبيعي با كمبود نفت مواجهه کند (Cohen, 2007).

كابوس تروريسم

ايالات متحده براي توجيه تلاشهاي گوناگون نظامي و ديپلماتيك خود، از دستاويزي به نام «تروريسم» استفاده مي‌كند. مقابله با اين پديده، خود در شكل كشتار و عمليات نظامي گسترده‌اي اجرا مي‌شود كه در آن غيرنظاميان بيشترين صدمات را تجربه مي‌كنند. اسامه بن‌لادن، القاعده، مسلمانان افراط‌گرا و يازده سپتامبر، مواردي اند كه رهبران امريكا و سياستگذاران، براي توجيه برنامه‌هاي خود به‌ويژه در منطقه خاورميانه به آنها تمسك مي‌جويند. اين رفتار البته گاه به‌طور نامحسوس و در قالب دفاع از حقوق ديگران اعمال مي‌شود.

يكي از مسئولان انستيتوي تحليل امنيت جهاني در يك سخنراني كه چندي پيش ارائه كرد، مي‌گويد: «وقتي ما در امريكا، با وجود بهره‌مندي از درآمد سرانه‌اي بيش از 40 هزار دلار در سال، نيش تيز بهاي بالاي نفت را احساس مي‌كنيم، همگي بايد متوجه تأثير اين قيمتها در فقيران جهان باشيم. مردم جهان كه با روزي 2 دلار گذران عمر مي‌كنند، بسيار بيش از ما رنج مي‌برند... اين معناي عميقي براي امنيت جهاني، تحريك ناآراميهاي منطقه‌اي، افزايش فقر و همچنين گزندي بر گل نو‌شكفته دموكراسي دارد» (Konin, 2008). همين شخص در گفتار خود ابراز مي‌دارد اسامه بن‌لادن اعلام كرده كه قيمت هدف او براي نفت، بشكه‌اي 144 دلار است و اينكه مردم امريكا به دليل غارت نفت ممالك مسلمانان، 30 هزار دلار به هر مرد و زن و كودك مسلمان بدهكارند. اين سخنران مي‌افزايد كه نفت بشكه‌اي 144 دلار، يك پيروزي براي جهادگرايان تلقي خواهد شد و بر اين نكته صحه خواهد گذاشت كه جنگ اقتصادي نيز بخشي از عمليات در برابر غرب است. بنابراين نيازي به توضيح و تفصيل نيست كه معناي اين پيروزي قرين است با خسارت بر حيثيت ايالات متحدۀ امريكا و توانايي اين كشور را در ظفر يافتن در جنگ دراز قرن 21 زير سؤال مي‌برد (ibid).

در گزارش جلسه بحثي كه در دانشگاه هاروارد برگزار شد، مي‌خوانيم: «امروز تروريسم در رديف نخست تفكر ما قرار دارد و در ادراك ما از امنيت انرژي نفوذ كرده ‌است. در دهۀ 1970 نگرانيها و دغدغه‌ها فرق مي‌كرد. سرشت تهديد نسبتاً قابل فهم و شناسايي بود؛ از نفوذ فزايندۀ شوروي بر منطقه و كشورهاي توليدكنندۀ نفت تا تهديد قطع منابع از سوي رژيمهاي دشمن. [اما] در چارچوب مشكل امروز، روشن به نظر مي‌رسد كه «مسائل خاورميانه» ديگر تنها مشكلات مركزي نفت نيستند. چشم‌اندازهاي ديگري هم هستند كه اگر اهمیت آنها بيشتر نباشد، حداقل با مسئله خاورميانه و راه‌‌حلهاي ويژۀ آن برابري مي‌كند (Rpporeur's Report, 2003).منظور از چشم‌اندازهاي ديگر، تروريسم، تغييرات اقليمي، چين و مسئلۀ گاز طبيعي است. تروريسم، به قدري بدل به كابوس امريكا شده كه كشورهايي مانند استراليا با اينكه دور از مناطق تهديد‌پذير قرار گرفته‌اند، در سياستهاي امنيت ملي خود به مسئله امنيت انرژي اشاره مي‌كنند و آن را به عنوان اولويت آيندۀ امنيت ملي خود در پي حملات سپتامبر 2001 قلمداد مي‌كنند (Yate, 2006). در اين ميان، يكي از استراتژیهاي كوتاه‌مدت امريكا، ارعاب كشورهايي مانند ونزوئلا و ايران است كه به زعم ايشان از قاعده بازي پيروي نمي‌كنند (Cohen, 2007).

نتيجه‌گيري

با توجه به مسائل مطرح شده مي‌توان نتيجه گرفت كه كشورهاي منطقه خاورميانه و از جمله ايران، بايد با در نظر گرفتن منافع اقتصادي - سياسي و نيز امنيت ملي خود، رفتار عاقلانه‌اي در پيش بگيرند تا قرباني سياستهاي قدرتهاي بزرگ نشوند. در اين خصوص، توجه به قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، توافقنامه‌هاي مختلف بين‌المللي و نيز قانون اساسي بسيار ضروري است. وابستگي ما به عنوان كشورهاي توليدكننده به نفت، به اندازه كافي تبعات ناخوشايند اقتصادي و سياسي بر ما تحميل مي‌كند. ما نمي‌توانيم مناسبات نفتي خود را در اقتصاد بسامان كنيم و در نتيجه آثار خوشايند افزايش قيمت نفت را در اقتصاد ملي مشاهده کنیم. در حالي كه به واسطۀ افزايش قيمت نفت، روسيه با رشد 7 درصدي مواجه شده است، ما از تورم فزاينده، ركود و بحران اقتصادي و مالي رنج مي‌بريم.

بنابراين منتهاي كوشش سياستگذاران ما بايد معطوف به محافظت از صلح در منطقه و جلوگيري از هرگونه بهانه به رفتارهاي خشونت‌آميز و خطرناك امريكا باشد. امروز ايران بايد بيش از پيش با رجوع به حقوق بين‌الملل و با در نظر گرفتن منافع و امنيت ملي چنان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي مطرح شده، در كنترل آرامش منطقه بکوشد. هرگونه خطايي در اين زمينه باعث مي‌شود كه تأمين امنيت ملي ديگران به قيمت از ميان رفتن امنيت ملي ما تمام شود.

دردم از نفت است و درمان نیز هم

2008-09-15T15:53:24.0000000+04:30

آرش حسن نیا- دبیر ارشد تحریریه

باید پذیرفت که دورۀ داشـتن سلاح بیشتر یا پیشرفته تر و مخـرب تر به عنوان ابزار و عـواملی کـه می توانند امنیت یک کشور را تأمین کنند، گذشته است.

حال کم نیستند کارشناسان و صاحب نظرانی که یکی از شاخصهای بنیادین و اصلی اثبات قدرت برتر و حفظ هژمونی را در کنترل منابع، خطوط و مسيرهاي انتقال انرژي جست و جو می کنند.

از این روست که کشوری مانند روسیه با تلاش برای حفظ انحصار خود در تأمین منابع انرژی اروپا توانسته است دست بالا را در روابط دیپلماتیک خود و امنیت ملی این کشور حفظ کند. باز هـمین عـامل و تنوع بخشی به منابع تأمین انرژی از سوی اروپاییان است که حتی آنان را واداشته است تا از مواضع سیاسی خود در قبال اعمال تحریمها در برابر ایران عقب نشینی کنند و بر سر میز مذاکره و انعقاد قرارداد خرید گاز از ایران و صدور آن به اروپا بنشینند.

گویی این معجزۀ انرژی است که دشمنیها را از یاد آنان می برد و اروپاییان را به چنین نرمشی وا می دارد.

اما این یک سوی ماجراست، رویی از سکه که به نظر می رسد دیپلماتهای ایرانی نیز آن را به خوبی فراگرفته اند. آنان به خوبی می دانند امنیت انرژی برای جهانیان آنقدر اهمیت خواهد داشت که آنان خود در برابر تهـدیـدات علیـه ایران بـه عنوان دارنـدۀ منـابع بی پایان انرژی و آرام گرفته در استراتژیک ترین موقعیت ژئوپلیتیک جهان ایستادگی کنند.

فهم و درک دولتمردان، نظامیان و دیپلماتهای ایرانی از اثربخشی و اهمیت ابزار کارآمد نفت و انرژی آنان را در آرامش خاطری پایدار قرار داده است که با تکیه بر آن، هر بار که کسی زبان تهدید پیش می کشد، آنها به سرعت تنگۀ هرمز، ذخایر 65 درصدی نفت دنیا در منطقۀ خلیج فارس و دیگر شاخصها و ارقام نفتی در اختیار و تحت کنترل ایران را یادآور می شوند تا تهدیدها رنگ ببازد.

اما سکۀ انرژی روی دیگری هم دارد و آن، سوی دیگر ماجراست که به نظر می رسد سرخوشی افزایش بی سابقۀ قیمت نفت در بازارهای جهانی طی سه سال گذشته و دیگر شاخصهای در اختیار یا تحت کنترل ایران، اجازه نداده تا دولتمردان ایرانی توجهی به آن داشته باشند.

افزایش قیمت انرژی در حالی که استراتژی مدون، مکتوب و دقیقی برای استفاده از این منابع و درکی درست از ارتباط این متغیر اساسی و تغییرات قیمتی آن با امنیت ملی وجود ندارد، می تواند به جای فرونشاندن تهدیدها و تبدیل آنها به فرصت، خود به شکل گیری تهدیدی بزرگ منجر شود که از اتفاق، چندان هم بعید به نظر نمی رسد.

افزایش قیمت نفت و به دست گرفتن منابع بی پایان و بی نظیر ناشی از فروش این سرمایه ها توسط دولت یا اکتشاف و یافتن منابع تازه انرژی در شرایطی که استراتژی مدون و جامع نگری در کشور در حوزۀ انرژی وجود نداشته باشد، ممکن است با آثاری همچون غرق‌‌شدن اقتصاد در تک محصول نفت یا گاز، از بین رفتن تمام مزیتهای اقتصادی در دیگر حوزه ها، مرگ تدریجی دیگر بخشهای اقتصادی، از بین رفتن دموکراسی و ریشه کردن استبداد در تار و پود جامعه و سیاست، کاهش مشارکت مردمی در تمامی عرصه ها و تقویت تک گروه ها یا تک صداهای نزدیکی به دولت رانتیر باشد که در مجموع هر یک از این عوامل می تواند امنیت ملی را از داخل مورد تهدید قرار دهد. کما اینکه صاحب نظران در بیان شرایط حاکم بر اقتصاد و سیاست ایران در سالهای 1352 تا انقلاب 1357 دلایلی مشابه و شرایطی را نزدیک به آنچه در بالا گفته شد متصورند.

این تهدیدها در بیرون از مرزها و در مواجهه با دیگر بازیگران پرتعداد حوزۀ انرژی در جهان، اعم از تولیدکنندگان رقیب یا مصرف کنندگان بزرگ نیز کمتر از تهدیدهای داخلی نیست.

کافی است این گزاره چنان پررنگ شود که برای پایان دادن به استفادۀ مکرر ایران از ابزار تهدید به بستن مجاری صدور و عرضۀ نفت به جهان یا اخلال در امر صادرات نفت و گران شدن بیشتر و بیشتر حاملهای انرژی، یک بار برای همیشه این ابزار از اختیار ایران خارج شود، در چنین شرایطی و با تقویت چنین گزاره ای باید نسبت به تأمین امنیت ملی با استفاده از ابزار انرژی تردید جدی روا داشت.

صاحب نظران و تحلیلگران بسیاری برخلاف تحلیلگران و دیپلماتهای دولتی در ایران بر این باورند که قیمت بالای انرژی عاملی برای توجیه پذیر شدن بسیاری از گزینه ها و گزاره های مندرج در سند استراتژی انرژی کشورهایی همچون امریکاست. آنان معتقدند که استفادۀ یک سویه و تهدیدآمیز از ابزار انرژی می‌تواند در نهایت رهیافت‌ پرریسک در عرصۀ بین الملل را دارای توجیه اقتصادی و سیاسی کند که الزاماً امنیت ملی ما را تأمین نخواهد کرد.

ناگفته پیداست که امنيت انرژي در دنیای امروز يك موضوع صرفاً اقتصادي نيست، بلكه وجوه دیگری نیز در این تحلیلها مورد نظر قرار می‌گیرند و ‌این یکپارچگی و تداخل موضوعی پس از یازده سپتامبر با ته مایه‌های پررنگ‌تری از جنس امنیت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

الزامات و اهمیت اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی انرژی است که بازيگـران عـمدۀ بازار نفت را بر آن داشته تا نسبت به تدوين يك سياست ملي انرژي به منظور تأمين منافع ملي خود اقدام كنند. كشورهاي تأثيرگذار در عرصۀ جهاني نفت، دريافته‌اند كه با پيچيده شدن و تحول مفهوم امنيت انرژي، امكان تأمين منافع ملي در حوزۀ انرژي صرفاً براساس سياستهاي محدودنگر و یک‌سویۀ مبتني بر گزاره‌هاي جنگ سرد و الگوهاي ساده‌اي نظير حفظ دسترسي به نفت و تضمين جريان آزاد نفت خاورميانه به ويژه خليج فارس، از بين رفته است. ضمن آنکه ساده‌سازی این الگوها و حذف متغیـرهای مخـتلف بـرای رسیـدن به نتیجۀ دلخواه نمی تواند تضمین‌کنندۀ منافع کشور باشد.

در شرايط كنوني، تأمين امنيت انرژي و تحقق منافع ملي در اين حوزه، مستلزم طراحي و اجراي يك استراتژی و سياست ملي جامع‌نگر و همه جانبه در حوزۀ انرژی با پیش‌فرض تعامل با دیگر بخشهاست.

دیگر نمی‌توان با استناد به این فرض ساده که 65 درصد نفت جهان در منطقۀ خلیج‌فارس است، ایران تأمین کنندۀ بخش اعظمی از انرژی و نفت دنیاست و تنگۀ ‌هرمز تحت کنترل ماست، آسوده‌خاطر بود و امنیت ملی را تضمین‌شده فرض کرد.

تدوین سند استراتژی انرژی امریکا و تلاش دولت بوش در تمام سالهای اخیر برای اجرا و تضمین آن سند، به خوبی اهمیت داشتن چنین سند استراتژیکی را نشان می دهد، چرا که می توان نقشۀ راه امریکا و سرنوشت دیگر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت و انرژی دنیا را در لابه لای خطوط این سند جست‌وجو کرد و بر اساس آن، عملیاتی شدن راهکارهای تأمین حداکثر منافع ملی را در پس وقایع چندسال اخیر دنبال کرد.

این اهمیت، زمانی دوچندان می شود که بدانیم بازار انرژی جهان یکی از ملتهب ترین دوران خود را تجربه می کند و افزایش قیمت انرژی و بالارفتن هزینه های تولید در کشورهای صنعتی، انگیزۀ مضاعفی برای اعمال سیاستهای پرریسک تر به شمار می آید.

در چنـین شرایطی، دیـگر کشـورهای مسـلـط نمی توانند آرام و راحت بنشینند تا کشورهای تولیدکنندۀ منطقـۀ خـلیج فارس راحت و آسوده از ایـن درآمدها بهره مند شوند. هرچند که مبانی بازار باعث این افزایش قیمت شده است و اتفاقاً اقتصادهای غربی به ویژه اقتصاد امریکا مشکل اساسی با این پدیده ندارند. اما از پایه باید این اصل اساسی را پذیرفت که قیمتهای بالای نفت است که سیاستهای انرژی امریکا را تأیید می کند، یعنی بستۀ سیاستی انرژی امریکا و دیگر کشورهای قدرتمند صنعتی با قیمتهای پایین نفت دچار مشکل می شود.

در این وضع، آنها از یک طرف خواهان قیمتهای بالا و از طرف دیگر به دنبال ایجاد تشنج در منطقه هستند. انگیزۀ مضاعف آنان هم بازگرداندن درآمدهای نفتی از منطقه به اقتصاد کشورهای مسلط است که برای برگرداندن این پولها به اقتصاد خود، ممکن است به این جمع بندی برسند که افزایش تشنج لازم است تا قراردادهای تسلیحاتی بیشتری منعقد شود یا قراردادهای تأمین امنیت برای کشورهای بیشتری بسته شود که البته تجربۀ آن وجود دارد.

بنابراین مشاهده می شود که با ساده سازی الگو و مدلهای تحلیل و رسیدن به این نتیجه که«چون نفت داریم و نفت قیمتهای بالایی را تجربه می کند، پس امنیت حاصل است»، می تواند گزاره ای نادرست باشد. چه بسا این تحلیل هم دور از واقعیت نیست که هر زمان درآمدهای نفتی بالا رفته است برای بازگرداندن این درآمدها به اقتصاد کشورهای مسلط، اتفاقات جدیدی هم در منطقه روی داده و تهدیدها جدی تر شده است.

در کنار این عامل، نومحافظه‌كاران امريكايي معتقدند كه كشورهاي توليدكنندۀ نفت خليج فارس نه تنها مي‌توانند به طور مستقيم بر بازار جهاني نفت تأثير بگذارند و از اين طريق با ايجاد نوسان و بي‌ثباتي در اين بازار، امنيت انرژي امريكا را تهديد کنند، بلكه درآمدهاي نفتي برخي از كشورهاي منطقه مي‌توانند بر ضد منافع ايالات متحده به كار برود و از اين طريق، امنيت ملي اين كشورها را به خطر اندازند. تجلي اين پيوند چندوجهي در تغيير سياست سنتي ايالات متحده در خليج فارس، در دورۀ پس از حادثه 11 سپتامبر مشهود است. براي حدود نيم قرن، سياست امريكا در خليج فارس مبتني بر «نفت آزاد» به معناي حفظ دسترسي آزاد به نفت خليج فارس و آزادي صادرات نفت اين منطقه بود. پس از حادثۀ 11 سپتامبر و در چارچوب استراتژي امنيت ملي جديد ايالات متحده، سياست سنتي «نفت آزاد» به سياست «نفت براي آزادي» تبديل شد که اصلی ترین هدف آن، تغيير رژيمهاي مخالف ايالات متحده در منطقۀ خليج فارس و استفاده از درآمدهاي نفتي، به ظاهر براي گسترش دموكراسي و در عمل، جهت كنترل كشورهاي منطقه است.

به اين ترتيب، ضمن تأمين امنيت انرژي امريكا، دغدغۀ امنيتي اين كشور در خصوص احتمال به كارگيري درآمدهاي نفتي منطقۀ خليج فارس براي مقاصد ضد امريكايي نيز برطرف شده و از اين طريق (در صورت توفيق استراتژي امنيت ملي)، هر دو هدف امنيتي- انرژي ايالات متحده تعقيب و حاصل مي‌شود.

با جمع شدن این عوامل پیدا و آشکار دخیل در دیپلماسی انرژی و اضافه شدن عوامل پنهان در این تحلیلها، لزوم تدوین یک استراتژی جامع و کامل در حوزۀ انرژی با پرهیز از ساده سازی و با رعایت تعامل بین بخشی و جهانی برای عرصۀ انرژی کشور الزامی است، تا امنیت ملی تأمین و منافع ملی حداکثر شود، چراکه سکۀ نفت و انرژی، سکه ای یک رو و همیشه به نفع تولیدکنندگان انرژی نیست که آسوده خاطر بتوان افقهای مطمئنی را از توسعه و امنیت با تکیه بر آن ترسیم کرد.

پنج دانۀ دردانه

2008-09-15T15:40:03.0000000+04:30

سید احمد نبوی

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مسدود شدن تنگۀ هرمز به مدت یک ماه، فاجعۀ کاهش 7 درصدی رشد ناخالص ملی امریکا را در پی خواهد داشت و این پیش بینی در حالی است که مصرف کنندگان بنزین در امریکا، تجربۀ تاریخی و البته تلخ پرداخت 4 دلار به ازای هر گالن را در اذهان خود به ثبت رسانده اند.

براساس قوانین و روابط حاکم بر علم مکانیک سیالات که به باور بسیاری از دانشمندان، جامعۀ انسانی مدل بسیار دقیقی برای اجرای قوانین آن محسوب می شود، اگر مانعی بر سر راه یک جریان آرام قرار گیرد، جریان سیال به طور آنی و برای خارج شدن از این شرایط ناخواسته، ناگزیر از انجام واکنش خواهد بود. اگر از روی اتفاق این جریان، جریان انتقال نفت باشد و مجاری جریان، استراتژیک ترین شاهراه های ارتباط انرژی، آیا باز هم باید به قوانین و روابط علم مکانیک سیالات خوشبین بود یا باید به انتظار اتفاقات دیگری ورای انتظارات معمول نشست؟

اگر به هنگام آبفشانی باغچۀ منزل خود، مانعی بر سر راه جریان معمول آب قرار بگیرد، به راحتی قابل پیگیری و اصلاح خواهد بود و عوارض چندانی به جز قطعی چند لحظه ای آب به دنبال نخواهد داشت، اما اگر حادثه ناگواری برای حلقه های زنجیرۀ انتقال انرژی در این برهۀ زمانی اتفاق بیفتد، فریادهای بلند خریداران در بورسهای نفتی است که عمق فاجعه را روشن خواهد کرد.

بررسیهای حاصل از تبعات «موج شوک نفتی» حکایت از آن دارد که 2/1 درصد کاهش در تأمین نفت دنیا افزایش 75 درصدی قیمت نفت در بازۀ زمانی چهار ماهه را به دنبال خواهد داشت و در آن صورت، برابری قیمت هر بشکه نفت با 250 دلار به ازای هر بشکه، جای تعجبی نخواهد داشت.

پنجگانۀ توزیع انرژی در جهان، مترصد وقوع حوادث و اتفاقات آگاهانه یا ناآگاهانه ای است که در کسر کوچکی از زمان، اغتشاش در جریان آرام بازار و توزیع نفت را به تماشا بنشیند و تجربۀ اتفاقاتی که البتـه قابل پیش بینی نخواهند بود.

1- خط لوله اینبریج: این خطوط نفتی روزانه 2/2 میلیون بشکه نفت خام را به امریکا می‌رساند که معادل 20 درصد واردات روزانۀ این کشور است که در ماه نوامبر وقوع انفجار تصادفی در مینه‌سوتا، تعطیلی چندروزۀ این خط و کاهش واردات یک پنجمی نفت به امریکا را در پی داشت.

2-پالایشگاه نفتی البقیق: این مرکز فرآوری نفت در یک ابرحوزۀ نفتی با همین نام در عربستان سعودی احداث شده است که تأسیسات آن، دو سوم نفت این کشور را پالایش می کند. بر اثر حملۀ ناکام به این مرکز در سال 2006، پلیس عربستان 700 نفر را به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به این پالایشگاه بازداشت کرد.

3- ترمینال نفتی رأس تنوره: تنها در صورتی می توان به اهمیت این ترمینال پی برد که بدانیم حمل و نقل 10 درصد نفت دنیا از این ترمینال انجام می گیرد. رأس تنوره از تأسیسات عریض و طویل شرکت نفتی آرامکوی عربستان در خلیج فارس است.

4- تنگۀ مالاکا: این گذرگاه که بین سنگاپور و جزیرۀ سوماترای اندونزی واقع شده، در حالی که عرض آن به زحمت به 3 کیلومتر می رسد، روزانه 15 میلیون بشکه نفت معادل 18 درصد از کل تولید نفت دنیا را از خود عبور می دهد.

5- تنگۀ هرمز: 17 میلیون بشکه نفت خام بی زبان، چیزی درحدود 20 درصد از تولید نفت روزانۀ دنیا، چشم به راه مهربانی امواج این گذرگاه استراتژیک دارد که خلیج فارس و دریای عمان را به هم متصل می‌سازد. این تنگه در باریک‌ترین قسمت خود که تنها حدود 35 کیلومتر عرض دارد، امروزه کانون توجه بسیاری از محافل اقتصادی و سیاسی دنیاست و چشمهای بسیاری را به دنبال خود نگران می بیند.

در حالی که مراکز استراتژیک دیگری نیز بر اقتصاد انرژی دنیا اثرگذار است، از جمله پالایشگاه‌های بزرگ امریکا، 272 حلقه چاه نفتی ساحلی در خلیج مکزیک و بزرگ‌ترین مرکز ذخیرۀ گاز در اروپا، اما تنها این پنج دانۀ دردانه قابلیت اثرپذیری شدید از حملات غافلگـیرانه را دارنـد که در آن صـورت، بهای نفت و فرآورده های آن دیوانه وار شروع به افزایش و افزایش خواهند کرد.

EnergyNewComes.com Articles Feed

چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی با تاکید بر یارانۀ حامل های انرژی

دكتر رؤيا طباطبايي يزديمشاور کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام

آرزوهای بزرگ

حسين فراستخواه

سياست: چيرگي دولت و كبودي قدرت

فرهنگ و جامعه: عافيت طلبي و رخوت

نتيجه گيري: تحول اقتصادي، طرح ناتمام

زوایای یک طرح

علیرضا زارعی- دبیر هیئت علمی

چگونگى اجراى طرح

بحث درآمدزايى

سطح درآمد

نحوة توزيع

کلاف پیچیده

آرش حسن نیا- دبیر ارشد تحریریه

هنوز نهايى نشده است

نسخۀ بانك جهانى؛ انقلاب اقتصادى دولت

در انتظار ابرتورمهاى تاريخى

شورای عالی انرژی; قطب نمای طرح تحول اقتصادی

سید عماد حسینیعضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی

انرژی، انتخاب و انتخابات

درخواست همکاری و همفکری با شما خوبان را صمیمانه اعلام می کنیم و پیشاپیش، دستان گرمتان را می فشاریم.

انرژی و بحران امنیت

دردم از نفت است و درمان نیز هم

پنج دانۀ دردانه

دكتر رؤيا طباطبايي يزدي
مشاور کمیسیون اقتصاد کلان
مجمع تشخیص مصلحت نظام

سید عماد حسینی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی