کلاف پیچیده
آرش حسن نیا- دبیر ارشد تحریریه
ظاهراً داستان اجراى طرح تحول اقتصادى يا همان نسخۀ بانك جهانى براى اقتصاد ايران درست از زمانى در دستور كار دولت نهم قرار گرفت كه حبيب فتينى، سرپرست گروه مطالعه كنندۀ بانك جهانى دربارۀ اقتصاد ايران، در سفرى بى سروصدا به ايران با مسئولان وقت وزارت اقتصاد دولت نهم ديدار و گفت وگو کرد...
اگربه درستى، واقعى شدن قيمت حاملهاى انرژى و پرداخت نقدى مابه ازاى قيمت واقعى شده و يارانه اى به گروه هاى هدف را محورى ترين هدف طرح تحول اقتصادى درنظر بگيريم، هنوز مسئولان اجراى اين طرح پاسخى مناسب به نگرانى جامعه پيرامون اجراى محورى ترين برنامة طرح تحول اقتصادى نداده اند.
«حجم عظيمى از منابع كشور هرساله در قالب يارانه هاى پيدا و پنهان و بدون درنظرگرفتن سطح درآمدى افراد بين مردم توزيع مى شود، ارزان بودن قيمت حاملهاى انرژى در ايران باعث مصرف بى رويۀ انرژى و قاچاق سوخت به بيرون از مرزها شده است»... « بدون واقعى شدن قيمتها و حذف يارانه ها نمى توان قيمت تمام شدۀ كالا و خدمات را به دست آورد، از اين رو توان رقابت توليدكنندگان ايرانى با همتايان خارجى واقعى نيست» ...« دوگانگى قيمتها در ايران كه به واسطۀ پرداخت يارانه يا اداره كردن دولت به وجود آمده است، منشأ رانت و فساد اقتصادى است»...
اين گزاره هاى درست يا نسبتاً درست و بسيارى ديگر از اين دست گزاره ها و احكام، توجيه مسئولان دولت براى اجراى بى چون و چراى طرحى است كه تقريباً هيچ كس نمى داند چيست و چه ابعادى دارد.
سه ماه پس از اعلام آنچه دولت نهم طرح تحول اقتصادى مى نامد، هنوز سند مكتوبى از آنچه دولتيها براى اقتصاد ايران در سر دارند منتشر نشده است تا بر مبناى آن بتوان فهميد، دولت چه تصميمى براى اقتصاد ايران در سر دارد.
هرچه هست، مجموعه اظهارنظرهاى مختلف، گاه متفاوت و حتى متضاد دولتمردان، اعضاى كارگروه ها و مشاوران پرتعداد رئيس دولت است كه هر يك براساس اطلاعات خود از طرح تحول اقتصادى توضيحاتى داده اند؛
توضيحاتى كه نه تنها كمكى به روشن شدن ابعاد طرح تحول اقتصادى نكرده، بلكه در مواردى به ابهامات آن نيز افزوده است.
به نظر مى رسد تنها نقطۀ تاكيد دولتمردان اين است كه تمام کارشناسان بر هدفمندكردن يارانه ها تأكيد دارند و براساس همين اصل كلى و مفهوم قابل دفاع، به اين جمع بندى مى رسند كه آنچه به عنوان طرح تحول اقتصادى در ذهن دولتمردان است، مورد اقبال جامعه و كارشناسان خواهد بود.
هنوز نهايى نشده است
در اين ميان اطلاع رسانى قطره چكانى سخنگوى كارگروه تحول اقتصادى در هر سه شنبه نيز بيش از آنكه پاسخى به پرسشهاى روزنامه نگارانى باشد كه پشت درها، منتظر شنيدن پاسخ مناسب به پرسشهاى خود هستند، روايت مسئولان اين كارگروه از بررسيها و جلسات آنان است. پاسخ تمام پرسشها نيز اين جمله ساده است: «هنوز طرح در دست بررسى است و به جم عبندى نهايى نرسيد هايم، در صورت جمع بندى و تصويب نهايى به اطلاع عموم مى رسد ».
به نظر مى رسد نظام تصميم گيرى در دولت نهم با ابتكارى ترين شكل ممكن طراحى شده است؛ طرحى به بزرگى طرح تحول اقتصادى كه به گفتۀ مسئولان دولت قرار است انقلابى اقتصادى به شمار آيد، به اجرا درمى آيد، بدون آنكه حتى مجريان بدانند چه كارى بايد انجام دهند. در ميانۀ راه اجرا، صاحبنظران و كارشناسان اقتصادى دعوت مى شوند تا دربارۀ طرحى كه معلوم نيست چيست، نظر بدهند. معلوم است كه جلسة تشريفاتى دولتيها با كارشناسان و اقتصاددانان بدون رسيدن به نتيجه اى روشن، پايان مى گيرد و بى آنكه بدانند چه مى خواهند بكنند، به ادامة اجراى طرح مشغول مى شوند تا در ميانة كار اجرا و در بى خبرى مردم، جامعۀ نخبگان و مجريان طرح اندك اندك شكل بگيرد.
آشكار است كه با داشتن فرض كلى «هدفمندكردن يارانه ها ضرورت انكارناپذير در اقتصاد ايران است»، نمى توان به اين نتيجه رسيد كه پس بايد اين طرح آنگونه كه دولتيها مى خواهند اجرا شود.
اصرار بر اجراى طرحى كه هنوز هيچ نسخۀ مدون و مكتوبى كه حاوى جزئيات، راهكارها و مكانيسمهاى اجرايى آن باشد در دسترس هيچ كس نيست، بيش از آنكه نقطة اميدى در دل برانگيزد، هراس در ذهن مى آفريند،
چراكه در سالهاى گذشته، اقتصاد ايران از بابت آزمون و به « راه بنداز، جابنداز » خطاهايى كه معمولاً به همين شيوة مرحلۀ اجرا درآمده است، به آفات و بيماريهايى مبتلا شده كه بعيد است تا سالهايى چند بتواند از عوارض آن خلاصى يابد. با اين حال، اكنون يك بار ديگر نسخه اى تازه و توصيه هايى ديگر در دستور كار است.
نسخۀ بانك جهانى؛ انقلاب اقتصادى دولت
اولين مواجهه با اين طرح با نشانه هايى كه متوليان طرح از آن به دست مى دهند، قطع يارانه ها، با تأكيد بر يارانه هاى سوخت و حاملهاى انرژى و پرداخت نقدى مابه ازاى اين يارانه هاست.
اين نشانه يا چيزى شبيه به اين كه دولتمردان دولت نهم اصرار دارند كه سرقفلى آن را با افتخار به نام خود ثبت كنند و در اين ميان حتى به رقابت با يكديگر پرداخته اند، چيزى نيست جز توصيه هاى مكرر صندوق بين المللى پول و بانك جهانى در دهه هاى اخير كه در سند سال 2003 بانك جهانى دربارۀ اقتصاد ايران نيز منتشر شده و رعايت و اجراى آن را به دولتمردان و سياستگذاران ايرانى توصيه كرده است؛ سياستهايى كه در سالهاى دهۀ 70 يك بار با عنوان سياستهاى تعديل آغاز، اما با توجه به پيامدهاى منفى آن و به دليل نبودن زيرساختهاى مناسب و ويژگيهاى ساختارى اقتصاد ايران متوقف شد كه اتفاقاً همان تبعات و سياستها در رقابتهاى انتخاباتى دورۀ نهم رياست جمهورى محل ادعا و انتقاد رئيس دولت نهم بود.
براساس گفته هاى ساعى ور، رئيس كميسيون انرژى نهاد مطالعاتى و پژوهشى رياست جمهورى، اين طرح محورهايى بدين شرح دارد: واقعى شدن قيمت انرژى، سهميه بندى بنزين، نقدى كردن يارانه ها و پرداخت آن به مردم و فرهنگ سازى مصرف.
ظاهراً داستان اجراى طرح تحول اقتصادى يا همان نسخۀ بانك جهانى براى اقتصاد ايران درست از زمانى در دستور كار دولت نهم قرار گرفت كه حبيب فتينى، سرپرست گروه مطالعه كنندة بانك جهانى دربارۀ اقتصاد ايران، در سفرى بى سروصدا به ايران با مسئولان وقت وزارت اقتصاد دولت نهم ديدار و گفت وگو كرد و بدين ترتيب دولتمردانى كه بيش از تمام اسلاف خود شعار عدالت گسترى و عدالت طلبى سر مى دادند و بيش از تمام دولتمردان جمهورى اسلامى، سياستهاى صندوق بي نالمللى پول و بانك جهانى را عامل بيچارگى و استعمار و استثمار محرومان و ضعفا ميپنداشتند، همان سياستها را در دستور كار قرار دادند.
البته اينكه روزگارى دولتمردان دولت نهم و در رأس آنها، دكتر محمود احمدى نژاد، صندوق بين المللى پول و بانك جهانى و سياستهاى آنان را برنمى تابيدند و امروز همان برنامه ها را در اولويت كارى خود قرار داده اند، نه به خودى خود مذموم است و نه مايۀ افتخار، اما آنچه جاى بحث و بررسى و گفتگوى بسيار دارد، هزينه هاى اجتماعى و اقتصادى اجراى برنامه اى است كه يك بار پيش از اين به دليل موانع ساختارى و آماده نبودن نهادهايى با شكست مواجه شد و اين بار عجولانه تر از قبل در دستور كار قرار گرفته است.
در انتظار ابرتورمهاى تاريخى
اگربه درستى واقعى شدن قيمت حاملهاى انرژى و پرداخت نقدى مابه ازاى قيمت واقعى شده و يارانه اى به گروه هاى هدف را محورى ترين هدف طرح تحول اقتصادى درنظر بگيريم، هنوز مسئولان اجراى اين طرح پاسخى مناسب به نگرانى جامعه پيرامون اجراى محور يترين برنامۀ طرح تحول اقتصادى نداده اند.
معلوم نيست پرداخت 90 هزار ميليارد تومانى كه رئيس دولت از آن سخن گفته - ظاهراً اين عدد از محاسبة قيمت سوخت و حاملهاى انرژى برمبناى قيمت فوب منطقه به دست آمده است - از كدام منبع تأمين مى شود. اين عدد در بودجۀ سالانه وجود ندارد تا با كسر آن منبع، پرداخت چنين حجم عظيمى از نقدينگى تأمين شود، لاجرم دولت بايد ابتدا قيمت حاملهاى انرژى را واقعى كند و گرو ههايي كه در طيف اصلي مصرف كنندگان قرار دارند، منابعي را از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي در اختيار دولت قرار دهند تا دولت با اتكا به اين منابع، گروه هاي هدف را مشمول پرداخت يارانۀ نقدي قرار دهد.
اما اين مكانيسم به معناى 10 برابرشدن قيمت بنزين و 5 تا 6 برابر شدن قيمت برق و گاز مصرفى است كه در خوشبينانه ترين حالت، نرخ رشد تورم را 30 تا 40 و در شكل واقع بينانه 50 تا 60 درصد افزايش مى دهد.
حتى اگر به فرض محال، به چيزى شبيه معجزه فكر كنيم كه دولت در تأمين منابع 90 تا 120 هزار ميليارد تومانى طرح خود، راهى جز افزايش قيمت كالاهاى ياران هاى يافته است، توزيع اين حجم از نقدينگى به جامعه، آوارى از تورم را بر سر خانوارهاى ايرانى سرازير م ىكند كه خاطرة ابرتورمهاى تاريخى پس از جنگ جهانى دوم را يادآور ميشود.
از سوى ديگر، دولت نهم پاسخى درخور به اين ترديد جدى نداده است كه چگونه از پس مهمترين مشكل دولتهاى پيش از خود، يعنى شناسايى گروه هاى هدف برآمده يا برخواهد آمد؟ اگر دولت خيال خود از اين بابت را با جمع آورى پرسشنامه هاى پراشكال و ساده انگارانة مركز آمار راحت كرده است، بايد نسبت به آيندة اقتصادى اين طرح نااميد و نگران بود.
پرداخت نقدى يارانه ها به دليل فقدان امكان كنترل و نظارت دولت بر نحوۀ هزينه كرد آنها به جاى حل مشكلات، هدفمندترشدن و توانمندى افراد به نابرابريهاى بيشتر و هزينۀ بالاتر دولت در آينده منجر مى شود. امروز به طور قطع دولت نمى تواند عدد و رقمى از ميزان هدفمندكردن پرداخت نقدى پول ناهار يا هزينۀ مهدكودك به كارمندان خود ارائه كند، چه بسا كارمندانى كه به جاى خريدن ناهار با اين پول آن را خرج كار ديگر كرده اند، از اين بابت مشكلات بهداشتى و درمانى بسيارى را متحمل شده و هزينۀ گزافى را بر دوش سازمانهاى بهداشتى، درمانى و بيمه اى سربار كرده اند.
بسيارى از مشاغل در ايران مشاغلى نشسته در ساية بخشهاى رسمى است كه توان و شانس گردآورى آمار و اطلاعات از آنها چيزى نزديك به صفر است. اگر به اين مجموعه، گستردگى جغرافيايى ايران و توزيع نامناسب و به شدت تبعيض آميز امكانات و زيرساختهاى اوليۀ زندگى را اضافه كنيم مشكل چند برابر خواهد شد.
در بسياري از روستاها كه اتفاقاً شعار دولت رساندن يارانه ها به افراد آنجاست، هيچ امكان زيرساختى براى دريافت اين يارانه ها و تبادل اطلاعات و آمار وجود ندارد.
عمده ترين مصرف كنندۀ منابع انرژى، خود دولت است كه هنوز پاسخى به تكليف خود در برابر اين طرح نداده است. مدارس، بيمارستانها، ادارات دولتى و... بخش عمد هاى از مصرف حاملهاى انرژى را به خود اختصاص داده اند كه قاعدتاً دولت ناچار خواهد بود براي تأمين انرژى اين بخشها در بودجه، رقمي را پيش بيني كند؛ بنابراين از حجم اين منابع بايد رقم فوق را كسر كرد تا بقيۀ منابع قابل توزيع به دست آيد. آنچه به نظر م يرسد، اين است كه دولت علي الاصول نميخواهد قيمت گاز مصرفي همۀ صنايع را به قيمتهاي جهاني برساند. فعاليتهايي هستند كه طي سالهاي متمادي خود را با قيمتهاي پايين تطبيق داد هاند؛ مثل صنايع فولاد، سيمان و... و اگر دولت بخواهد قيمت را براي اين صنايع هم جهاني كند، در ادارة امور روزمره دچار مشكل جدي خواهد شد.
و شايد از همه مهمتر، بلاتكليفى سازمانها و نهادهايى است كه به عنوان پيش شرط اجراى چنين سياستى ابتدا بايد تشكيل، تأسيس و توانمند مى شدند. اما كدام دولتمرد مى تواند ادعا كند كه در 3سال گذشته زيرساختهاى مناسب براى طراحى و تأسيس يك نظام جامع تأمين اجتماعى فراگير تأمين شده كه به واسطة حضور چنين نظامى، كسى از رشد 60 درصدى تورم هراسى به خود راه ندهد.