Energy New Comes

     انتشار نخستين گزارش كميسيون ويژۀ طرح تحول اقتصادى تأييد و تأكيدى دوباره بود بر آنچه تاكنون به شكل گرانى، هشدار و توصيه از سوى مقامها و مسئولان عاليرتبۀ نظام، كارشناسان، صاحبنظران و اصحاب رسانه به دولت براى اجراى طرح تحول اقتصادى بيان شده بود.
با گذشت بيش از سه ماه از اعلام اجراى طرح تحول اقتصادى از سوى رئيس محترم جمهورى به نظر مى رسد کماكان ابهامات و پرسشهاى بسيارى حول اين برنامۀ عظيم وجود دارد كه لازم است دولت به عنوان مجرى آنها را برطرف كند.
      ملاحظاتى كه اعضاى محترم كميسيون ويژۀ تحول در گزارش خود بر آن تأكيد كرده اند، يك بار ديگر دولت را از جراى شتابزدۀ اين طرح باز ميدارد و يادآور ميشود كه اجراى چنين طرحى با ابعادى چنين عظيم نيازمند آن است تا برنامههاى دولت براى اجراى اين طرح از مجراى قانونى قانونگذاران كشور و نمايندگان ملت عبور كند تا هر برنامه و راهكارى كه نيازمند تصويب يا تغيير قوانين مربوط است، از سوى نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى بررسى و تصويب شود.
     قبول اين مكانيسم از سوى دولت محترم ضمن آنكه قانونمدارى را در كشور تقويت مى كند، به تقويت مردمسالارى نيز منجر مى شود و با رجوع دولت به راهكار خردجمعى و مراجعه به نظرها و ملاحظات مجلس به عنوان عصارۀ فضايل ملت به طور قطع و يقين نتايج مطلوبترى درپى خواهد داشت.
     نخستين گزارش كميسيون ويژۀ مجلس نشان مى دهد كه تمام نگرانيهايى كه كارشناسان و صاحبنظران اقتصادى و اجتماعى از آغاز اعلام اجراى چنين طرحى در سرداشته و به زبان آورده اند، كماكان پابرجاست و هنوز دولت محترم و متوليان اجراى اين طرح نتوانسته اند از حجم اين نگرانيها بكاهند. در چنين شرايطى بهتر آن است تا دولت دايرۀ افراد و افكار خود را توسعه بخشد و با به كارگيرى افكار و انديشه هاى مختلف و ارج گذاردن بر نظرهاى صاحبنظران و كارشناسان بيرون از دايرة نزديكان خود، راه را براى اجراى تحول و تغيير با كمترين هزينه ها بگشايد.
     از سوى ديگر، چندوجهى بودن طرح تحول اقتصادى و محورهاى گوناگون اين طرح خلأ نهاد، سازمان و جايگاهى در كشور براى تصميمگيريهاى پيرامون مسئلۀ انرژى را برجسته تر و پررنگتر ميكند. دستاندركاران طرح تحول اقتصادى كه مهمترين محور آن بحث بر سر يارانههاى انرژى است، در حالى به بررسى راهكارها و مكانيسمهايى براى هدفمندكردن ياران ههاى اين بخش مشغول هستند كه حوزۀ انرژى فاقد جايگاه، نهاد يا سازمانى فراگير و جامعنگر است كه بتوان در آن جايگاه، نهاد يا سازمان مباحث انرژى را به شكل پيوسته، فرابخشى و جامع مورد بحث و بررسى قرار داد و ابعاد مختلف هر تغيير و تحول و تأثير آن در ساير بخشها را مشخص كرد.
     مباحث طرح تحول اقتصادى بار ديگر ضرورت تشكيل« شوراى عالى انرژى »  يا چيزى شبيه به آن در كشور را يادآور شد؛ جايگاهى ايستاده بر فصل مشترك تمام دستگاه ها، وزارتخانه ها و نهادهايى كه دستى بر آتش انرژى و مسائل پيرامون آن دارند تا بتوان مباحث مربوط به انرژى را در آن جايگاه يك بار و براى هميشه، با لحاظ كردن تمام وجوه و ابعاد مسائل و مباحث، بررسى كرد و راهكارهايى مناسب و سياستهايى جامع و كلان نگر براى آن طراحى و تدوين كرد.
     بايد به ياد بياوريم كه كشور نه تنها از بابت جايگاهى اينچنينى در عرصة پراهميت انرژى بى بهره است، بلكه در بعد كه طراحى و تدوين آن با همين هدف غايى، جامع نگرى و كلان فهمى سياستهاى « طرح جامع انرژى » سياستگذارى نيز حوزۀ انرژى انديشيده شده بود، بدون رسيدن به نتيجه اى روشن رها شده است.
     حال كه به تدريج محورهاى طرح تحول اقتصادى و نقدها و ابهامات اين طرح روشن مى شود، خلأ چنان دستگاه ها  جايگاهى و چنين سياست و طرحى بيش از پيش روشن مى شود. چه بسا اگر چنان جايگاه و چنين بستۀ سياست جامعى وجود مى داشت، بسيارى از پرسشهاى طرح تحول اقتصادى كه محور انرژى را يدك مى كشد، به سادگى پاسخى درخور، شايسته و كارشناسى مى يافت.
     دولت محترم در شرايطى خطير قرار گرفته است. اجراى طرح تحول اقتصادى با محور هدفمندكردن يارانهها، برنام هاى مربوط به يك دولت يا يك جريان فكرى و سياسى نيست؛ اشتباه در اين مسير راه را بر اجراى طرحى عظيم و حياتى در اقتصاد ايران مى بندد كه خسارات و لطمات آن بر عهدۀ تمام مردم ايران و چه بسا نسلهاى بعدى است.