چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی با تاکید بر یارانۀ حامل های انرژی

دكتر رؤيا طباطبايي يزدي
مشاور کمیسیون اقتصاد کلان
مجمع تشخیص مصلحت نظام

     در خصوص موضوع مورد بحث، ذكر اين نكته ضروري است كه از منظر علم اقتصاد و از نظر سازمانهاي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول، تنها يارانۀ پرداختي بابت بنزين وارادتي، يارانۀ مستقيم و يارانه تلقي مي‌شود و به دليل اينكه مابقي بنزيني كه در اختيار آحاد مردم قرار مي‌گيرد، توليد داخل است و هزينۀ توليد آن به دليل استفاده از ثروت ملي نفت (كه متعلق به تمام آحاد مردم اين نسل و نسلهاي بعد است) پايين است، يارانۀ مستقيم بنزين تلقي نمي‌شود. در مورد گازوئيل نيز به همين ترتيب است. نكتۀ ديگر قابل تأمل اين است كه در علم اقتصاد آنچه اهميت دارد، قيمتهاي نسبي است و در مورد قيمت بنزين و سطح دستمزدها شایان ذكر است كه نسبت یک ساعت متوسط دستمزد به قيمت یک ليتر بنزين (متوسط فروش) در امريكا و ايران تقريباً برابر است. بنابراين بايد توجه شود كه قيمت بسياري از حاملهاي انرژي در ايران در مقایسه با سطح دستمزدها در ايران پايين نیست و اگر بنا داريم يارانه‌ها را حذف کنیم، بايد در اين مورد به صورت همه جانبه عمل کنیم و سطح دستمزدهاي خود را نيز تا سطح مورد نظر و مورد مقايسۀ خود افزایش دهیم. طرح تحول اقتصادي تا حال حاضر كه ابعاد آن به صورت مختصر ارائه شده است، به نظر مي‌رسد نظريۀ اقتصادي پايه‌اي ندارد و انسجام رفتاري و عقلايي بين ابعاد آن وجود ندارد. همچنين توليد بنزين در پالايشگاه هاي ايران در حدود يك‌سوم استاندارد دنياست و درصورتي كه اين استاندارد در حد متوسط دنيا مي‌بود، هيچ نيازي به واردات بنزين نداشتيم. در ايران آب، برق و گاز با بازدهي پايين توليد مي‌شوند و به دليل شرايط انحصاري حاكم بر آنها امكان رقابت در اين حوزه‌ها فراهم نیست. نمي‌توان قيمت تمام شدۀ اين محصولات را با وجود دستمزد پايين، بالا درآورد و توقع داشت مردم تفاوت قيمت تمام شده از قيمت دريافتي توسط اين شركتها را يارانه تلقي کنند.

     كنولوژي در ايران مطابق با استانداردهاي جهاني نيست و قيمت تمام شده در بسياري از موارد (باز هم تأكيد مي‌شود با وجود دستمزد پايين نيروي كار در ايران در مقايسه با بسياري از كشورها) بالاتر از حد استاندارد آن در دنياست.

     منابع تجديد ناپذير داخلي متعلق به تمام مردم است و در مورد اين منابع طبيعي خدادادي كه در اختيار دولتهاست، نمي‌توان توقع داشت از مردم كشوري كه از اين موهبت الهي برخوردارند، مشابه ساير كشورهاي پيشرفته، قيمت محصولات توليد شده را از اين منابع دريافت کرد. مشكل ما در ايران تكنولوژي، كارايي و بهره‌وري پايين است. مسائل مملكت بايد در كنار هم ديده شوند و نمي‌توان به مسائل و مشكلات مملكت به‌ صورت جزئي نگاه كرد. در حال حاضر قيمت بنزين در امريكا نصف بسياري از كشورهاي اروپايي است و دولت امريكا از اين تفاوت قيمت به عنوان يارانۀ پرداختي به مردم خود سخن به ميان نمي‌آورد.

     اقتصاد رقابتي و اصلاح قيمتها درست نمي‌شود مگر اينكه تمام عوامل توليد از جمله نيروي كار سهم خودشان را دريافت کنند. درآمد سرانه در ايران حتي در سطح منطقۀ آسياي جنوب غربي (مذكور در سند چشم‌انداز ٢٠ ساله) پايين است و افزايش قيمت حاملهاي انرژي بدون انجام گرفتن ساير اصلاحات مورد نياز، براي بسياري از مردم تحمل ناپذیر است.

     اجراي بخشي از طرح تحول اقتصادي دولت كه با نقدي كردن يارانه‌ها (و احتمالاً تا حدودي هدفمند) اجرا خواهد شد، ممكن است تبعات تورمي و آثار اجتماعي مخرب از جمله مسكين‌پروري، افزايش وظايف غيرضرور دولتي و درگيريهاي بين طبقاتي را در پی داشته باشد.

     در ابتدا و براي هر كار بايد درك خود را از ادارۀ كشور (پارادايم فكري) روشن کنيم. آيا اولويت‌بنديها كه در هر برنامه می خواهیم به آن بپردازیم، دقيقاً برايمان روشن است و مي‌توانيم با دقت قابل قبولي نتايج اين برنامه‌ها را پيش‌بيني کنیم. به نظر مي‌رسد به مسائل و مشكلات كشور به صورت مجزا نگريسته مي‌شود و نتيجۀ انجام گرفتن هر تصميم در ميان مدت و بلندمدت روشن نیست. بسياري از اين بحثها بايد به صورت تخصصي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي صورت مي‌گرفت كه در شرايط كنوني اقتصاد، جاي خالي آن بيش از پيش احساس مي‌شود.

      بخش انرژي هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ سياسي در توسعۀ اقتصادي كشورها و تحولات سياسي آنها نقش به سزايي داشته و خواهد داشت. آنچه لازم است بدانيم اين است كه اكثر كشورهاي صنعتي پيشرفته با انرژي ارزان رشد كرده‌اند و درست زماني كه مي‌خواهيم به اهداف چشم‌انداز دست يابيم، ممكن است با اجراي بخشهايي از طرح تحول اقتصادي خود را با مشكلاتي مواجه کنیم كه عقب‌گرد از آنها هزينه‌هاي هنگفتي را در بر داشته باشد. در مورد بنزين تا زماني كه توليدات داخلي براي نيازهاي داخلي كافي بود اسمي از يارانه بنزين و گران كردن آن نبود. اكنون بيش از يك‌سوم بنزين مصرفي ما وارداتي است. در صورتيكه با برنامه‌ريزيهاي صحيح قبلي، تكنولوژي پالايشگاه‌هاي ما ارتقا مي‌يافت و خودروهایی با مصرف پايين بنزين توليد مي‌شد و خودروهای با مصرف بالا جمع‌آوري مي‌شد، دیگر امروزه مشكلات فعلي را نداشتيم. به هر حال ساختار اقتصاد فعلي ما چه در بخش صنعت و در بخشهاي ديگر، بر اساس انرژي ارزان شكل گرفته است و هر نوع اصلاحي بايد همه جانبه و به تدريج صورت پذيرد تا امكان دست يافتن به اهداف مورد نظر از آن را تأمين کند.