نفت ماو نفت نروژ
مصطفی صبوری 
امروزه بر هيچ كس پوشيده نيست كه ايران به عنوان يكي از بزرگترين توليدكنندگان و صادركنندگان نفت در دنيا، بهرۀ درازمدتي ازفعاليتهاي نفتي خود نبرده است. چرا كه مبناي تدوين بودجه و ديگر فعاليتهاي كلان اقتصادي دولت در ايران، از همان ابتداي امر، چشم دوختن به دلارهاي نفتی بوده كه به شرائين اقتصاد كشور تزريق مي شد. پرداختن به اين نكته كه دست يافتن به اهداف سند چشم انداز بيست سالۀ جمهوري اسلامي ايران، حتي با فروشي افزون بر فروش كنوني نفت و درآمدهاي حاصل از آن بسيار بعيد مي نمايد، امري است تكراري. چنانكه دولت و مجلس نيز در ماه هاي اخير با گويشهاي متفاوت و حتي در مواردي، صريحاً به اين نقطه ضعف بزرگ در سيستم اقتصادي، مخصوصاً در نظام تدوين بودجه اشاره كرده اند؛تا جايي كه يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه اي ميزان وابستگي بودجۀ سال 87 به نفت را 2/5 برابر قانون برنامۀ چهارم بيان كرده است.
*****
در اين مقاله سعي خواهد شد تا با مقايسۀ ساختاري نظامهاي تدوين بودجه در كشور ايران و عربستان به عنوان ريش سفيدان عرصۀ نفت در خاورميانه و از طرفي نروژ، به عنوان يكي از بزرگترين كشورهاي نفتي هم در عرصۀ توليد و مصرف و هم در عرصۀ تكنولوژي، به بيان راهكارهاي پيشرفت در اين عرصه، يادآوری فرصتهاي از دست رفته، نماياندن نقاط ضعف ايران در قطع رشتۀ وابستگي به نفت و مقايسۀ آماري بودجۀ اين سه كشور بپردازيم تا روشن شود كه اقتصاد كدام يك از اين سه كشور، مخصوصاً ايران (به عنوان مدل كمتر توسعه يافته) و نروژ (به عنوان مدل توسعه يافته در صنعت نفت) بوي نفت مي دهد!
مسئلۀ مشتركي بين ايران و عربستان وجود دارد: عربها نيز با وجود بالا رفتن قيمت نفت و غني شدن كشور از نظر اقتصادي با يك چالش جدي روبه رو هستند و آن هم اينكه به موازات افزايش درآمد ناشي از فروش نفت كه 80 درصد منابع مالي عربستان را تشكيل مي دهد، نرخ تورم و بيكاري نيز روندي صعودي را طي مي كند. به نحوي كه براي اولين بار از دهۀ هفتاد ميلادي به بعد عربستان شاهد دو رقمي شدن نرخ تورم بوده است. دو برابر شدن هزينۀ خريد خواروبار، دو برابر شدن قيمت برنج، افزايش 30 درصدي قيمت گوشت و افزايش نرخ بيكاري به 30 درصد در بين جوانان 16 تا 26 ساله از نشانه هاي پاسخگو نبودن تمهيدات اعراب در تنظيم درآمد و هزينه هاي جاري كشور است.
هرچند عربستان سعودي اعلام كرده كه قصد كاهش هزينه ها و در نتيجه كنترل تورم را در سال 2008 داشته است، اما در عملي كردن اين ادعا چندان موفق نبوده است. عربستان سعودي معمولا بيش از آنچه در بودجه پيش بيني شده است، هزينه مي كند. هزينه هاي اين كشور در سال 2007 در مقايسه با آنچه پيش بيني شده بود، 17 درصد بيشتر بود. هزينه هاي عربستان در سال 2008 نيز در قياس با سال گذشته 9/7 درصد بيشتر است. وزارت دارايي عربستان در گزارشي رشد اقتصادي اين كشور را در سال جاري4/3 درصد پيش بيني كرده است.
*****
مرور اجمالي تاريخ نروژ نشان مي دهد كه امكانات ايران و كشورهايي نظير عربستان براي دست يافتن به سطح رفاهي نزديك به سطح رفاه نروژ - حداقل با توجه به امكانات اقتصادي- چندان هم دور از ذهن نیست. نروژ در حال حاضر يكي از مرفه ترين كشورهاي اروپا و دنيا محسوب مي شود و به هيچ وجه نمي توان ادعا كرد كه اين رفاه عمومي و اقتصادي را مديون نفت است. بلكه اين پيشرفت و انقلاب اقتصادي در نروژ مدلول مديريت علمي و صحيح بر منابع نفتي اين كشور بوده است. اين درحالي است كه يكي از اصلي ترين آموزه هاي كودكان نروژي در مدارس، یادآوری جایگاه نروژ در مقام فقیرترین کشور اروپا در سال 1905 است. نروژ هميشه داراي منابع طبيعي بوده است اما فقط ورود نيروي كار تحصيلكرده است كه به نروژيها اجازه داد تا از اين منابع در مقياسي قابل توجه استفاده كنند.
عامل اصلی در تحول اقتصادی نروژ، انباشت سرمايۀ انساني و سرمايۀ طبيعي عامل ثانويه بوده است. انباشت سرمايۀ انساني مي تواند بدون سرمايۀ طبيعي هم سطح زندگي را بالا ببرد (براي مثال كشورهاي ژاپن و سنگاپور)، اما سرمايـۀ طبيـعي بـدون مـنابع انـساني لازم بـراي بهره برداري از آن، كمك اندكي كرده يا حتي وضع را بدتر مي سازد. نكتۀ ديگري كه به نقش آن در رشد اقتصادي نروژ با توجه به درآمدهاي دولت از منابع نفتي بايد توجه داشت، مدل مديريتي دولتمردان نروژي بر صندوق ذخيرۀ ارزي است. نروژ نيز صندوقي دارد به نام «صندوق وجوه نفت» كه همان مكانيزم صندوق ذخيرۀ ارزي ما را دارد. با اين تفاوت كه عدول از قوانين استفاده از وجوه ذخيرۀ ارزي در نروژ برخلاف كشور ما تقريبا غيرممكن است و سياستمداران نروژي با سختگيريهايي که در اين زمینه داشته اند به وجوه آن به عنوان سرمايه اي براي نسلهاي آينده مي نگرند. براي همين است كه دولتمردان نروژي با اجتناب از ضرورت تراشي، كمتر به فكر برداشت از حساب ذخيره ارزي اند و سعي مي كنند تا با استفاده از منابع مالي جاري و مديريت جريان پولي، به همان درآمد جاري بسنده كنند و در استفاده از وجوه حساب صندوق، بردباري بيشتري به خرج دهند.
مهمتر از همه اينكه قانون مستحكم صندوق نفت نروژ اجازه نميدهد كه تمايلات و سليقههاي سياسي در رفتار حساب ذخيرۀ ارزي تأثير بگذارد. جداي از بحث قوي يا ضعيف بودن مديريت، سؤالي كه مطرح مي شود اين است؛ آيا نروژ در حالي كه درآمدي بيشتر از ايران، از فروش نفت خود دارد، شاهد افزايش روزافزون نرخ تورم در كشورش است يا خير؟ مسلماً خير! ايران توانسته است رتبۀ پنجم را در رده بندي پرتورم ترين كشورهاي جهان به خود اختصاص دهد و این در حالی است که نروژ درست در نقطۀ مشابه و در قعر اين رده بندي قرار دارد. در واقع نروژ يكي از 7 كشوري است كه در سال 2007 ميلادي كمتر از یک درصد تورم داشته است.
بنابراين، اين توجيه كه تورم بالاي موجود در ايران، حاصل رشد ناگهاني قيمت نفت در بازارهاي جهاني است، ادعايي واهي است، چرا كه با آمار فروش بالاتر، نروژ بايد بيشتر از ايران درگيـر مشـکل تـورم مي بود، كه نيست. با اين حساب مي توان به اين نتيجه رسيد كه اقتصاد ايران با وجود فروش كمتر از نروژ، بيشتر بوي نفت مي دهد. كشورهايي نظير نروژ كه نفت، اين نعمت خدادادی را، سرمايه اي متعلق به اكنونيان و فرداييان مي دانند تمام تلاش خود را براي استفادۀ بهينه از شوكهاي نفتي دهه هاي اخير به كار بسته اند، درحالي كه كشورهايي نظير ايران و عربستان، تنها به فكر پركردن چاله هايي بوده اند كه متأسفانه روزبه روز عميقتر شده اند. بدون شك نفت، در تمام سيستمهاي تدوين بودجه از ابتدا تا به حال، اولين و آخرين راه محسوب شده و همين امر، موجب دامن زدن به عقب ماندگي جبران ناپذیری در مقایسه با كشورهايي نظير نروژ تازه به نفت رسيده يا مالزي كه تقريباً از زمان انقلاب اسلامي گامهاي بلند خود را برداشته، شده است.
پيامدهاي تكيه بر اين تكيه گاه رو به اتمام هيچ گاه خوشايند نبوده و نيست و كشور بايد به فكر توليد تكنولوژي، تربيت نيروي انساني كارآمد و آموزش مديران توانمندي در حوزۀ انرژي باشد که در غیر این صورت، هر روز شاهد تنگ تر شدن مجال پيشرفت در تمام حوزه هاي انرژي خواهيم بود. از اين نكته هم نبايد غافل شد كه نروژ و كشور هايي از اين دست، با بالا رفتن قيمت نفت دست به توسعۀ انرژيهاي تجديدپذير زده اند، يعني كاري كه ايران به دلیل قيمت ارزان گاز و اميدوار بودن به منابع نفت خويش، تمايل چنداني بر انجام دادن آن ندارد.
در پايان، جملات زير از رئيس موزۀ نفت نروژ خالي از فايده نخواهد بود:
«ما باید این ثروت را با درایت و برای رفاه مردم خرج کنیم و باید بیشتر به فکر حفظ درازمدت این منابع باشیم. به همین دلیل، یک صندوق ارزی نفت به وجود آوردهایم و هزاران میلیارد کرون در آنجا ذخیره کردهایم. این ثروت برای آینده است، برای این است که از این منابع بیش از حد برای رفاه امروزمان استفاده نکنیم. به نظر من، این سیاست صحیحی است و فکر میکنـم کـه مسئولان تـا بـه حال با ذکاوت عمل کرده اند.»