اهداف و تجربيات بودجۀ نفت نروژ
مجید صوفی نژاد
از 40 سال پیش تاکنون نروژ یک کشور نفتی به شمار آمده و 25 درصد از درآمد تولیدی آن کشور از طریق اقتصاد نفت تآمین می شود. در اوایل دهۀ 1980، پارلمان نروژ به فکر تشکیل صندوقی برای تثبیت هزینه ها و درآمد دولت افتاد، اما به دلیل آشفتگی اقتصاد کشور و بحرانهای مالی اواخر دهۀ 1980 و اوایل دهۀ 1990، زمان زیادی طول کشید تا این قضیه صورت واقعی به خود بگیرد، اما در سال 1990 صندوق ذخیرۀ ارزی حاصل از درآمد نفت به طور رسمی تأسیس شد.
در سال 1996 اولین انتقال سرمایه به این صندوق به میزان 400 میلیون دلار امریکا صورت گرفت و میزان دارایی صندوق به سرعت رو به افزایش نهاد. اخیراً سرمایه صندوق 400 میلیارد دلار تخمین زده می شود. در حدود یک سوم از سهام صندوق (130 میلیارد دلار) در شمال امریکا سرمایه گذاری شده است و به نظر می رسد میزان سرمایه طی 5 تا 10 سال آینده دوبرابر شود. هدف از تشکیل صندوق، محافظت از اقتصاد غیر وابسته به نفت در برابر نوسانات قیمت، حمایت مقتصدانه و حسابگرانه از سرمایۀ نفتی نروژ و اندوخته ای درازمدت برای انجام دادن تعهدات مالی کشور در آینده است.
به علاوه، برای حفاظت کارآمد و مناسب از اقتصاد غیروابسته به نفت، (مستقل از نفت)، و اطمینان از این که سرمایه گذاریهای بخش خصوصی مستقل از داراییهای نفتی بخشهای دولتی انجام می گیرد، صندوق تنها در خارج از کشور سرمایه گذاری می کند. این کار، احتمال برگشت سرمایه را افزایش و ریسک کار را کاهش می دهد.
مکانیسم بودجه
صندوق ذخیرۀ ارزی با بودجه دولت ادغام و کل درآمد حاصل از نفت به این صندوق منتقل می شود. برطبق این مکانیسم انباشتگی سرمایه در صندوق برابر است با درآمدهای مالی خالص دولت. از سوی دیگر، برای اجرای برنامه هایی که در اولویت برنامه ریزی قرار ندارند، منع قانونی وجود داشته و هیچ استفادۀ پنهانی از درآمد حاصل از نفت برای اهداف خاص نمی شود.
در سال 2001، پارلمان نروژ دستورالعملی را به تصویب رسانید مبنی بر این که انتقال سالیانۀ پول از صندوق به بودجۀ مالی (هزینه صرف شده سالیانه از درآمد نفت) با برگشت درآمد واقعی و پیش بینی شده به صندوق که در حدود 4 درصد تخمین زده می شود، باید مطابقت کامل داشته باشد. تمامی این سخت گیریها به دلیل این است که دارایی کشور باید به نسل بعدی منتقل شده و هر نسلی باید تنها از سود پول استفاده کند و به اصل آن دست نزند. این قانون به ثبات نرخ برابری ارز نیز کمک می کند.
ساختار مدیریت صندوق ذخیرۀ ارزی
ساختار مدیریت این صندوق براساس یک تقسیم بندی واضح و روشن مسئولیت بین مقامات سیاسی و مدیران اجرایی شکل گرفته است. وزارت دارایی صاحب صندوق ذخیره بوده و معین کردن اختیارات و کنترل مراحل اجرایی کار برعهدۀ آن است. مدیریت صندوق بودجه برعهدۀ بانک نروژ است. وظیفۀ بانک اجرای راهکارهای مناسب برای سرمایه گذاری و حقوق مالکیت و استراتژیهای کارامد برای برگشت پول با حداقل ریسک پذیری است. علاوه بر این، وزارت دارایی اخیراً به فکر افتاده تا زمینه را برای سرمایه گذاری صندوق ذخیره در معاملات ملکی و اموال غیر منقول فراهم کند. عملکرد بانک نروژ بر 3 اصل استوار است: مسئولیت، شفافیت و داشتن استانداردهای ویژه. شفافیت و آشکارسازی اطلاعات شاخصه مهم صندوق ذخیره است. تمام اصول سرمایه گذاری و دستورالعمل ها به طور علنی آشکار و به صورت گزارش سالیانه به اطلاع عموم می رسند.
چالشهای اقتصاد نروژ
هنگامی که درمورد تأثیر منابع طبیعی در اقتصاد یک کشور بحث می شود، یاد بیماری هلندی می افتیم. بحران بیماری هلندی هنگامی رخ می دهد که نوسانات فعالیتهای اقتصادی افزایش می یابد و پایه و اساس اقتصاد کشور را به مخاطره می اندازند. اما در مورد کشور نروژ تنها می توان گفت که اقتصاد این کشور در بالاترین حد ثبات قرار داشته و نوسانات قیمت نفت تنها تأثیر اندکی در درآمد کشور گذاشته است. نروژ در میان دیگر کشورهای شمال اروپا (اسکاندیناوی) مانند فنلاند و دانمارک از رشد تولیدی خوبی نیز برخوردار است.