نجات اقتصاد ایران از نفت
مونا مشهدی رجبی
سالهاست که مسئلۀ حذف يارانه هاي سوخت در کشورهاي مختلف جهان به خصوص کشورهاي نفت خيز مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. برخي از تحليل گران انرژي حذف يارانه هاي سوخت را به نفع اقتصاد ملي مي دانند که اين طرح اصلاحي را اجرا مي کنند در اولين گام بايد متحمل فشارهاي موقتي شود ، ولي بعد از مدتي، از تبعات مثبت اين طرح اصلاحي بهره مند خواهد شد. رابرت فرانک در بخش ديدگاه اقتصادي نيويورک تايمز در اين باره مي نويسد: "زماني که يک يا چند کشور جهان سياستهاي اقتصادي نادرستی را تدوین می کنند و آن را در کشور خود به اجرا در می آورند، نه تنها شهروندان و ساکنان آن کشور باید هزینه این سیاست نادرست را بپردازند بلکه کل جهان باید تاوان این اشتباه را بدهد. زیرا هم اکنون دنیا به یک دهکده کوچک تبدیل شده است. دهکدۀ جهانی که بعد از پیدا شدن مفهوم جهانی سازی در دنیا و مقبولیت آن در میان صاحبان اندیشه شکل گرفت و تمامی کشورهای دنیا را همچون حلقه های یک زنجیر به هم پیوند داد. بدون شک نقص در هر یک از این حلقه ها به عملکرد کل زنجیره آسیب وارد می کند."
*****
شاید به نظر برسد حذف یارانههای نفتی که در گام اول به مصرفکنندگان داخلی کشورهای در حال توسعه فشار اقتصادی وارد میکند، تنها به نفع مصرفکنندگان ثروتمند غربی است. ولی واقعیت این است که در اولین گام، اجرای این طرح برای اقتصاد کشورهای درحال توسعه مفید است و موجب افزایش درآمد دولت و افزایش توان آن در ارائۀ خدمات به مردم میشود. بدون شک قیمت بالای نفت آسیبهای اقتصادی زیادی را به کشورهای مصرفکننده وارد میکند. واقعیت این است که با افزایش قیمت نفت در دنیا کشورهای خریدار نفت یا وارد کنندۀ آن با شوکی ناگهانی در اقتصاد روبه رو میشوند؛ شوکی که ادامۀ آن ممکن است به تخریب زیرساختهای اقتصادی کشور منجر شود و ارائه یارانهها تأثیری در کاهش این شوک اقتصادی ندارد. ارائۀ یارانۀ سوخت موجب میشود اقتصاد کشور مذکور به دلیل پذیرش هزینۀ سنگینتر و به دوش کشیدن بار بیشتری براثر رشد قیمت نفت با شدت بیشتری تخریب شود. از طرف دیگر زمانیکه قیمت یک کالا در یک کشور کمتر از میزان جهانی یا کمتر از یک سطح مشخصی باشد، مصرف آن کالاها افزایش مییابد.
به گزارش بانك جهانی در اوایل دهۀ 1990 میلادی ارزش یارانههـای سـوخـت که دولتهای جـهان پرداخـت می کردند بین 235 تا 350 میلیارد دلار متغیر بود. در آن زمان قیمت نفت در دنیا کمتر از نصف قیمت کنونی بود و اگر بخواهیم میزان یارانهها را با توجه به رشد کنونی قیمت نفت محاسبه کنیم به ارقام بزرگتر از 700 میلیارد دلار و بعضاً 1000 میلیارد دلار در سال میرسیم. رشد قیمت نفت و به دنبال آن افزایش میزان یارانههایی که دولتها می پرداختند سبب شد تا هر روز فشار اقتصادی بیشتری به دولتها وارد شود. به گزارش بانك جهانی از سالهای اولیۀ دهه 1990 میلادی تا به حال پرداخت یارانههای سوخت سهم زیادی از بودجۀ دولتها را به خود اختصاص داده و در عملكرد نیروهای بازار آزاد اختلال ایجاد كرده است.
یارانههای سوخت در بسیاری از كشورهای جهان پرداخت میشود. دلیل اولیۀ پرداخت این یارانهها كاهش فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت و به دنبال آن دیگر منابع انرژی بر روی مصرفكنندگان نهایی كشور اعلام شد. مؤسسۀ «گلدمن ساش» برآورد كرده است در سال 2008 میلادی نیمی از جمعیت ساكن روی كرۀ زمین از منافع اقتصادی کوتاهمدت و ظاهری ناشی از دریافت یارانههای سوخت بهرهمند شدهاند، اما آیا این منافع کوتاهمدت برای مردم مطلوب است یا اینکه آنان در مورد این منافع و معایب طرح ارائه یارانۀ سوخت آگاهی دارند؟
این یارانهها سبب میشود تا انگیزۀ مصرف و توان مصرفی در كشورهای مذكور بیشتر باشد. همچنین تمایل به كشف و توسعۀ منابع جایگزین انرژی و استفاده از آن در میان مردم این سرزمینها كمتر از دیگر نقاط دنیا خواهد بود. به تعبیر بانك جهانی «تا زمانی كه هزینۀ استفاده از فراوردههای نفتی در جهان اندك است، هیچ انگیزهای برای ایجاد منابع دیگر انرژی در دنیا وجود ندارد، زیرا این منابع برای كشورهای دریافتكنندۀ یارانه، هزینۀ بیشتری نسبت به فراوردههای نفتی به همراه دارد».
مطالعات نشان میدهد در سال جاری میلادی یارانۀ سوخت در كشورهای ونزوئلا، مصر، سوریه، شیلی، عربستان سعودی، اندونزی، هند، چین، ایران، بنگلادش، مالزی، تایلند و چندین كشور دیگر جهان پرداخت میشود. در سال جاری میلادی هزینهای كه دولت ایران برای پرداخت یارانههای سوخت متحمل شده است، معادل 38 درصد از كل هزینههای كشور است. در همین سال ونزوئلا مبلغی معادل 28 درصد از كل هزینههای كشور، مصر 25 درصد از كل هزینههای كشور، سوریه 17 درصد و عربستان سعودی 10 درصد از كل هزینههای كشور و در نهایت كشور اندونزی معادل 2 درصد از كل هزینههای كشور را به پرداخت یارانههای سوخت اختصاص داد. بدون شك استفاده از این مبالغ برای توسعۀ زیرساختهای صنعتی و اقتصادی و ارتقای سطح عدالت اقتصادی در جامعه میتواند نتیجۀ بهتری به همراه داشته باشد و موجبات رضایت خاطر تمامی طبقات اقتصادی جامعه را به همراه بیاورد.
اینترنشنال هرالد تریبیون در مقالهای با عنوان «هزینههای پنهان پرداخت یارانههای سوخت» نوشته است: «رشد قیمت نفت در بازار جهانی فشار زیادی به دولت كشورهای پرداخت كنندۀ یارانۀ سوخت تحمیل كرد. این مسئله سبب شد تا بسیاری از كشورهای مذكور كه اغلب در قاره آسیا واقع شدهاند، به فكر كاهش یارانهها و حتی حذف آن بیفتند. یكی از این كشورها چین است كه در زمرۀ پرمصرفترین كشورهای جهان است و از میان برداشته شدن یارانههای سوخت در این كشور و نتیجۀ مستقیم و اولیۀ آن یعنی كاهش مصرف تأثیر بزرگی در اقتـصاد بازار نفت به جای می گذارد».
یارانۀ پرداختی توسط دولت چین سبب شده است تا مردم این کشور سوخت و دیگر فراوردههای نفتی را با قیمتی معادل نصف قیمت جهانی مصرف کنند. همین مسئله سبب شد تا تقاضا برای انواع کالاهای مختلف از خودرو و کالاهای مصرفکنندۀ سوخت تا فراوردههای شیمیایی بیشتر از سطح واقعی و توان اقتصادی مردم باشد. از طرفی مطالعه در مورد سوختهای جایگزین به دلیل قیمت پایین این منبع انرژی در چین موضوعیت نداشته باشد. مرکز مطالعاتی مورگان استنلی در مورد دلیل اجرای طرح ارائۀ یارانۀ سوخت در چین مینویسد: «افزایش یارانۀ سوخت در چین و ضروری نبودن سرمایهگذاری در سوختهای جایگزین سبب میشود تا سهم بیشتری از توان سرمایهگذاری در چین به سمت آموزش، بهداشت و درمان و دیگر بخشهای کشور روانه شود. از طرف دیگر حذف یارانه موجب افزایش فشار تورمی در کشور میشود و شرایط مالی کشور را آسیبپذیر میکند. بدون شک تضعیف فضای مالی کشور سبب میشود تا فشار منفی بیشتری به «یوان» وارد شود که این برای دولت چین مطلوب نیست.
مطالعات نشان میدهد در صورت حذف یارانه سوخت در چین نرخ تورم در این کشور به بیشتر از 15 درصد خواهد رسید. شایان ذکر است هم اکنون قیمت هرگالن بنزین در چین معادل 61 درصد قیمت آن در امریکا، 41 درصد قیمت ژاپن و 28 درصد قیمت انگلیس است و هرچه مدت زمان بهکارگیری آن در اقتصاد بیشتر باشد، هزینهای که دولت برای از میان برداشتن آن باید بپردازد بیشتر و بیشتر می شود.
شیخا جاها، اقتصاددان ارشد بانک توسعۀ آسیا، میگوید: «با وجود اینکه حذف یارانۀ سوخت در آغاز میتواند فشارهایی را به اقتصاد چین تحمیل کند، ولی هیچ کس حتی دولت چین نیز ضرورت اجرای این طرح را کتمان نمیکند. حذف یارانۀ سوخت در کشورهای پرمصرفی همچون چین و هند در کنار کشورهای حوزۀ خلیج فارس سبب میشود تا تقاضای نفت در دنیا و به دنبال آن قیمت نفت کاهش چشمگیری پیدا کند، زیرا این کشورها عامل اصلی 61 درصدی افزایش تقاضای نفت در دنیا هستند».
اهمیت حذف یارانۀ سوخت در چین به اندازهای است که تنها یک ابراز تمایل ساده از طرف مقامات چینی بازار نفت را تحت تأثیر قرار میدهد. مثلاً در ماه های آغازین تابستان سال جاری اخباری مبنی بر تمایل چین برای حذف یارانههای نفتی منتشر شد. در این خبر آمده بود: «حذف یارانههای نفتی در کشور چین سبب میشود تا قیمت نفت مصرفی در این کشور آسیایی 17 درصد افزایش یابد و به سطح جهانی برسد». انتشار این خبر سبب شد تا قیمت نفت 4 دلار تنزل یابد، در حالیکه این طرح اجرا نشده بود.
كشورهای دیگر قاره آسیا از قبیل هنگكنگ، سنگاپور و كره جنوبی نیز به ارائۀ یارانۀ سوخت به مصرفكنندگان نهایی مشغول هستند؛ اگرچه این كشورها در اولین گام برای از میان برداشتن یارانهها سهم آنها را كاهش دادند و قیمت سوخت را در بازار داخل بیشتر كردند. این طرح در دو ماه گذشته در این كشورها اجرا شد، زیرا دولتمردان این كشور به این نكته پی برده بودند كه هرچه سهم یارانههای سوخت در اقتصاد بیشتر باشد، احتمال تعدیل میزان مصرف و تقاضا در اقتصاد كمتر است و دنیا نمیتواند امیدی به تعدیل قیمت این منبع عظیم و پرمصرف انرژی داشته باشد. به فاصلۀ چند هفته از اجرای طرح افزایش قیمتها در كشورهای ذكرشده كشورهای اندونزی، تایوان، سریلانكا، بنگلادش، هند و مالزی هم اقدام به افزایش قیمت بنزین در كشور كردند تا زمینه را برای از میان برداشتن یارانههای سوخت فراهم كنند. دولت اندونزی پیش از اجرای این طرح، طبقات متوسط و پایین را متقاعد كرد كه یارانههای سوخت بیشتر از آن که به نفع طبقات پایین باشد به نفع ثروتمندان است. زیرا این طبقه درآمد بیشتری به دست میآورند و اغلب تعداد زیادی وسیله نقلیۀ شخصی دارند كه به دلیل بهرهمندی از یارانههای سوخت هزینۀ كمتری برای استفاده از آن میپردازند.
اندونزی نه تنها یارانۀ سوخت، بلكه دیگر یارانهها را نیز حذف كرد. این كشور اقدام به حذف یارانۀ برق، آب و دیگر خدمات اجتماعی كرد تا به این وسیله ثروتمندان را مجبور به پرداخت هزینۀ واقعی استفاده از آنها كند. این در حالی است كه دولت 5/1 میلیارد دلار بودجه در نظر گرفت تا آن را میان طبقات متوسط و پایین تقسیم كند. این بودجه سهم زیادی از فشار اقتصادی ناشی از حذف یارانهها روی طبقات پایین را از بین می برد. این كشور كه در طرح اخیر خود قیمت سوخت را در سراسر كشور 30 درصد افزایش داده است، سالانه بین 15 تا 20 درصد از بودجه خود را برای پرداخت یارانۀ سوخت صرف میكند.
هم اكنون اندونزی سهمی از این یارانهها را برای تحقیق در مورد تولید منابع جایگزین سرمایهگذاری كرده است و در نظر دارد تا سال 2010 میلادی 10 درصد از نیاز مصرف انرژی خود را به سمت منابع دیگر انرژی هدایت كند. یكی از مسئولان طرح تولید منابع جایگرین انرژی در اندونزی در این مورد میگوید: «ما نمیتوانیم تنها و تنها اقدام به افزایش قیمت بنزین در كشور كنیم و فقط یارانهها را حذف كنیم. زیرا اجرای این طرح فشار اقتصادی زیادی به مصرفكنندگان وارد میكند. با افزایش قیمتها بخشی از تقاضا كه البته غیرضروری بوده است از بین میرود و در كنار آن سرمایهگذاری در تولید سوختهای گیاهی افزایش مییابد تا در آیندهای نزدیك جایگزین نفت شود».